بررسی تطبیقی سازوکارهای حقوقی قراردادهای (PPP) و (BOT) در نظام حقوقی ایران با تاکید بر کارکرد آنها در بازسازی زیرساخت های ایران پس از جنگ

این پژوهش با هدف تبیین نقش و کارکرد سازوکارهای حقوقی مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) و قراردادهای ساخت-بهره برداری-انتقال (BOT) در فرآیند بازسازی زیرساخت های ایران پس از جنگ انجام شده است. محور اصلی مطالعه بر این استوار است که چگونه می توان از ظرفیت های این دو الگوی قراردادی برای جبران کمبودهای مالی، فنی و مدیریتی دولت در دوره پساجنگ بهره گرفت و چه الزامات حقوقی و نهادی برای تحقق کارآمد آنها ضروری است. روش تحقیق بر مبنای تحلیل توصیفی، اسنادی است؛ بدین معنا که قوانین و مقررات موجود در نظام حقوقی ایران، اسناد بالادستی توسعه به صورت تطبیقی بررسی شده و از استنتاج تحلیلی برای ارزیابی موانع و ظرفیت ها استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که PPP و BOT از نظر نظری و عملی قادرند بخش قابل توجهی از نیازهای بازسازی پساجنگ را پوشش دهند؛ زیرا این سازوکارها امکان انتقال سرمایه و فناوری، ارتقای مدیریت پروژه، تقسیم ریسک میان دولت و بخش خصوصی، و افزایش بهره وری را فراهم می کنند و قادرند بار مالی دولت را در مرحله ساخت کاهش دهند. با این حال، بررسی ساختارهای حقوقی و اجرایی موجود در ایران حاکی از آن است که نبود قانون جامع و شفاف در حوزه مشارکت، پراکندگی مقررات، ضعف نهادهای تخصصی، محدودیت های سرمایه گذاری، نبود الگوهای استاندارد قراردادی و بی ثباتی اقتصادی، مانع اصلی در بهره گیری کامل از مزایای این قراردادهاست. بر این اساس، نتیجه گیری پژوهش تاکید می کند که موفقیت واقعی این مدل ها در دوره پساجنگ، مستلزم اصلاحات حقوقی گسترده، ایجاد نهاد تنظیم گر اختصاصی، ارتقای ظرفیت کارشناسی دستگاه های اجرایی، و تقویت ضمانت های حقوقی و مالی برای سرمایه گذاران است. به کارگیری این اصلاحات می تواند PPP و BOT را به ابزارهای کلیدی بازسازی سریع، پایدار و کارآمد تبدیل کند.

کلیدواژه ها:

بازسازی پساجنگ ، تامین مالی پروژه ، سرمایه گذاری بخش خصوصی ، قراردادهای ساخت-بهره برداری-انتقال (BOT) ، مشارکت عمومی-خصوصی(PPP) ، نظام حقوقی ایران