قرار دادهای بین المللی واثرات آن برمسئولیت ناشی از نقض تعهدات تجاری و گمرکی

تعیین تضمین در یک قرارداد می تواند به میران قابل توجهی مانع از نقض تعهدات مقرر در آن شود. تضمین هایی که در یک قرارداد تعیین می شوند نباید غیر قانونی یا نامشروع باشند. غیر قانونی یا نامشروع بودن تضمین ها باعث باطل شدن قرارداد می شود.باطل شدن قرارداد نیز ضرر و زیان مالی یا غیر مالی طرفین آن را به دنبال دارد. به همین دلیل، توصیه می کنیم که تعیین تضمین در قرارداد به کارشناسان حقوقی سپرده شود.تعهدات قراردادی به تعهداتی می گویند که در اثر توافق میان متعهد و متعهد له ایجاد می شوند. منشاء ایجاد تعهدات قراردادی، توافق نامه ای است که میان متعهد و متعهد له تنظیم خواهد شد. تعهدات ناشی از قرارداد که نقض آن ها باعث ایجاد مسئولیت برای متعهد می شوند به دو دسته تعهدات مستقیم و تعهدات غیر مستقیم قابل تقسیم هستند.تعهدات مستقیم به تعهداتی می گویند که به واسطه مذاکرات و توافقات طرفین تعیین خواهند شد. در توافق نامه ای که میان متعهد و متعهد له تنظیم شده است نیز صراحتا به این تعهدات اشاره شده است. معمولا ضمانت اجرای عدم انجام تعهدات قراردادی در خود قرارداد قید می شود. باید به این نکته توجه داشته باشیم، نقض تعهدات قراردادی در صورتی باعث ایجاد حق فسخ به نفع متعهد له می شود که اجبار قانونی متعهد نسبت به انجام تعهد نقض شده امکان پذیر نباشد و با هزینه متعهد نیز نتوان نسبت به انجام تعهد اقدام کرد.در قراردادهای معوض در صورت کوتاهی یکی از طرفین در انجام تعهد، نقض قرارداد محقق می شود. در اصول قراردادهای تجاری بین المللی و کنوانسیون بیع بین المللی کالا متعهدله تنها در صورت نقض اساسی قرارداد، حق فسخ دارد. اساسی بودن نقض، در مقررات اصول بستگی به نوع تعهد یا اهمیت آثار زیان بار ناشی از نقض دارد. اما در کنوانسیون بیع بین المللی کالا نقض اساسی قرارداد صرفا به آثار زیان بار ناشی از نقض قرارداد بستگی دارد. در حقوق ایران مفهوم نقض اساسی وجود ندارد و ضمانت اجرای نقض قرارداد بستگی به موضوع قرارداد دارد. اگر موضوع قرارداد عین معین باشد، حسب مورد یکی از خیارات قانون مدنی اعمال می شود. اما اگر موضوع قرارداد عین کلی یا فعل یا ترک فعل باشد، متعهد الزام به اجرای عین تعهد می شود و در صورت عدم امکان الزام، متعهدله حق فسخ دارد. با توجه به برخی از مواد قانونی و آرای برخی از فقها می توان همسو با مقررات اصول قراردادهای تجاری بین المللی و کنوانسیون بیع بین المللی کالا نظریه فسخ ابتدایی را پذیرفت. از این روی شناسایی حق فسخ ناشی از نقض اساسی قرارداد در حقوق ایران با اصول و مبانی قانونی و فقهی منافاتی ندارد. در بررسی تطبیقی نقض اساسی همواره دو اصل لزوم ایجاد تنوع در ضمانت اجراهای ناشی از نقض قرارداد و اصل احترام به تشخیص زیان دیده مورد توجه است. بنابر این در حقوق داخلی نیز باید این دو اصل مبنای اصلاح قوانین حاکم باشند.

کلیدواژه ها:

مسئولیت ، نقض ، تعهدات ، تجاری ، گمرکی ، قرار دادهای ، بین المللی