بررسی مبانی فقهی و حقوقی مسئولیت دارندگان وسیله نقلیه

نقش مهمی که امروزه وسیله نقلیه و زیان های ناشی از آن در جامعه ایفا می کند، به مسئله ی مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی اهمیت به سزایی بخشیده است. صرف نظر ازینکه مفهوم دارنده ی مسئول بر چه کسی صدق خواهد کرد، باید دید مسئولیتی که بر او بار می شود از چه مبنایی سرچشمه می گیرد؟ حساسیت این مسئله در جامعه ی امروز ایجاب می کند که از نظرات و دیدگاه های سنتی در این خصوص عبور کرده و بیش از آن در اندیشه ی ضرورتهای اجتماعی باشیم. بنابراین در اولین گام، به بررسی مبانی مسئولیت مدنی دارنده وسیله نقلیه خواهیم پرداخت (مبحث اول).پس از مشخص شدن مبنای مسئولیت، جبران خسارت های ناشی از رانندگی نیز یکی از مهم ترین مسائلی است که امروزه حقوقدانان با آن رو به رو هستند. اینکه حدود مسئولیت دارنده ی وسیله نقلیه تا چه میزان است، کدام خسارات قابل مطالبه هستند و چه عواملی موجب رفع این مسئولیت خواهند بود از مسائلی هستند که در گام دوم به آنها می پردازیم (مبحث دوم). مبنای حقوقی مسئولیت دارنده وسایل نقلیه موتوری زمینی:انسان موجودی است معقول و برخوردار از آزادی اراده واختیار، و همین خصایص مرز جدایی او از حیوانات است، ویژگی انسان که منتج از همین خصایص است، مسئول بودن او است. در قرآن کریم آمده است که «ولاتقف مالیس لک به علم، ان السمع والبصر والفواد کل اولئک کان عنه مسئولا »لفظ مسئولیت در لغت به معنای مواخذه و بازخواست و مسئول به کسی اطلاق می شود که از وی سوال و بازخواست نمایند. مسئولیت در نظام ادب فارسی از سال به معنای پرسش، مواخذه وبازخواست آمده و در رواج عرفی بر مکلف یا موظف بودن فرد بر انجام یا عدم انجام امری اطلاق می گردد.تعهد و ضمان نیز به همین معنا هستند.در ادبیات انگلیسی و فرانسه به ترتیب واژه های liability ، responsibility ، la responsibilite به معنای مسئولیت است.ضروریات جامعه مستلزم این است که هیچ ضرری بدون جبران باقی نماند و هر ضرری جبران گردد. اما مسئولین ضرر همیشه دارای شرایط یکسانی نیستند تا قاعده ای واحد بر همه حکومت کند گاهی مسئول حادثه اصلا استطاعت ندارد، مثل اطفال یا ممکن است استطاعت کمی داشته باشد مثل دارنده اتومبیلی که توان جبران خسارت را ندارد در این صورت بیمه گر به این منظور که هیچ ضرری بدون جبران باقی نماند مسئول جبران خسارت زیان دیده است. در کنار مبانی متفاوتی که برای جبران خسارت وارده بر افراد در نظام های حقوقی مورد پذیرش قرار گرفته بود نیاز به وضع مقررات خاص در زمینه مسئولیت در حوادث رانندگی، نبود کفایت مبانی پذیرفته شده را به اثبات می رساند.افزایش چشم گیر میزان سوانح رانندگی و زیان های هنگفت ناشی از این قبیل حوادث، معضلات و گرفتاری های فراوانی را در دهه های اخیر پدید آورده و این در حالی است که قواعد عمومی مسئولیت مدنی که سالیان متمادی مطلوب ترین شکل جبران خسارت را تامین می کرد، قادر به تضمین حمایت مفید از زیان دیدگان نبود.در کشور ما نیز تکیه بر مبنای عمومی تقصیر در مسئولیت مدنی موجب محرومیت جمع کثیری از زیان دیدگان از جبران خسارت می شود، چرا که در بسیاری موارد در وقوع حادثه و ورود خسارت اساسا تقصیری از راننده سر نمی زند یا بنا به دلایلی اثبات تقصیر راننده عملا غیر ممکن می شود.

کلیدواژه ها:

مبانی فقهی ، حقوقی ، مسئولیت ، دارندگان ، وسیله نقلیه