تحولات صلاحیتی ناشی از ایجاد دادگاه صلح طبق قانون جدید شورای حل اختلاف در نظام دادرسی ایران (در امور حقوقی)

این پژوهش با هدف بررسی تحولات صلاحیتی ناشی از ایجاد دادگاه صلح طبق قانون جدید شورای حل اختلاف، در ساختار جدید دادرسی ایران و تبیین مسیرهای تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی انجام شده است. یافته ها نشان می دهد قانون شوراهای حل اختلاف ۱۴۰۲ با ایجاد دادگاه صلح به عنوان مرجع اختصاصی بدوی، ساختاری نوین را جایگزین شیوه های پیشین کرده است. این دادگاه با حرفه ای سازی اعضا و رسیدگی الزاما توسط مرجع قضایی، تعیین نصاب ها و صلاحیت ها در دعاوی مالی و غیرمالی و تفکیک روشن میان فرایند صلح و رسیدگی قضایی، به تسریع و شفافیت دادرسی کمک می کند. اصل بر قطعی بودن آرای دادگاه صلح است و تنها در بعضی دعاوی و با شرایط مشخص امکان تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان وجود دارد ولی مطابق رای وحدت رویه ۸۷۳ مورخ ۲۵ آذر ۱۴۰۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه رسیدگی فرجامی نسبت به آراء دادگاه صلح مستلزم وجود نص قانونی است و در قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ به قابلیت فرجام خواهی آراء آن مرجع تصریح نشده است و مطابق تبصره ۵ ماده ۱۲ قانون یادشده، مرجع تجدیدنظر آراء دادگاه صلح هر حوزه قضایی، دادگاه تجدیدنظر مرکز همان استان است، بنابراین صرف اسقاط حق تجدیدنظرخواهی از سوی معترض یا انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی، موجبی برای پذیرش فرجام خواهی در دیوان عالی کشور نیست.به نظر می رسد این شفافیت در نصاب ها و دعاوی مشمول، موجب کاهش اطاله دادرسی، ارتقای امنیت حقوقی و حرکت نظام قضایی ایران به سوی ساختاری تخصصی، سریع و کارآمد شده است. نتیجه کلی تحقیق نشان می دهد قانون جدید شوراهای حل اختلاف و دادگاه صلح، ضمن کاستن از بار دادگاه های عمومی، زمینه تقویت عدالت دسترس پذیر و رسیدگی توسط مرجع قضایی، افزایش اعتماد عمومی و ارتقای کیفیت تصمیم گیری قضایی را فراهم کرده است.