نظارت الکترونیکی بر محکومان (کیفردهی الکترونیکی) در پرتو جرم شناسی پیشگیری محور و سیاست جنایی ایران: فرصت ها و چالش ها

کیفردهی الکترونیکی (Electronic Monitoring) به عنوان یکی از مصادیق نوین مجازات های جایگزین حبس، در سال های اخیر در نظام عدالت کیفری ایران با تصویب «قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲» (مواد ۶۲ تا ۶۸) و آیین نامه اجرایی مربوطه، رسما وارد عرصه تقنین گردید. این نهاد که هدف اصلی آن کاهش جمعیت کیفری زندان ها، پیشگیری از تکرار جرم از طریق حفظ ارتباط محکوم با خانواده و جامعه، و کاهش هزینه های تحمیل شده بر نظام قضایی است، با چالش های نظری و عملی متعددی مواجه است. مقاله حاضر با روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و با رویکرد تطبیقی، ابتدا مبانی جرم شناختی کیفرگذاری الکترونیکی را بر پایه نظریه هایی همچون «کنترل اجتماعی»، «برچسب زنی» و «پیشگیری وضعی» تحلیل می کند. سپس به بررسی متون قانونی ایران، از جمله مواد یادشده و نیز قانون کاهش حبس زدایی (۱۳۹۹) می پردازد و خلاهایی نظیر نبود تعریف شفاف از «حداکثر مدت نظارت»، عدم تصریح به ضمانت اجرای موثر در صورت نقض دستورات، و نبود زیرساخت های فنی یکپارچه در استان ها را آشکار می سازد. در بخش تطبیقی، تجربه کشورهای انگلستان، آلمان و فرانسه در به کارگیری سامانه های GPS و فناوری RFID نشان می دهد که موفقیت این نهاد، منوط به قانون گذاری دقیق در سطوح خفیف و شدید نظارت، تعیین جرم انگاری مستقل برای دستکاری وسایل، و نظارت قضایی برخط است. یافته های تحقیق (در ده پاراگراف) نشان می دهد که در ایران، ارجاع قضات به این مجازات به دلیل نبود بسترهای تشخیص الکترونیکی خطر (Risk Assessment) بسیار اندک است. نتیجه گیری مقاله بر ضرورت اصلاح ماده ۶۵ قانون مجازات اسلامی از حیث مدت نظارت، اضافه شدن «دستبند الکترونیکی فعال مبتنی بر موقعیت یابی» و ایجاد بانک اطلاعات جرایم با امکان دسترسی قاضی سیار تاکید دارد.

کلیدواژه ها:

کیفردهی الکترونیکی ، مجازات جایگزین حبس ، جرم شناسی پیشگیری ، قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ، نظارت GPS ، کاهش جمعیت کیفری.