سیاست کیفری ایران در قبال جرایم سایبری با تاکید بر هک و دسترسی غیرمجاز

در عصر انقلاب دیجیتال، بزه «دسترسی غیرمجاز» یا هک، به عنوان دروازه ورود به طیف وسیعی از جرایم سایبری، امنیت دارایی های معنوی و زیرساخت های حیاتی را با مخاطره جدی روبرو کرده است. سیاست کیفری ایران با تصویب قانون جرایم رایانه ای در سال ۱۳۸۸ گام مهمی در جهت بزهکارانگاری این پدیده برداشت؛ اما با گذشت زمان، شکاف های عمیقی میان نصوص قانونی و واقعیت های فنی پدیدار گشته است. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی، سیاست های تقنینی و قضایی ایران را مورد واکاوی قرار داده و با مطالعه تطبیقی نسبت به کنوانسیون بوداپست (۲۰۰۱)، به نقد خلاهای موجود می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد که ابهام در تعاریف سامانه، عدم تفکیک میان هک اخلاقی و مخرب، وابستگی مفرط قضات به گزارش های ضابطان و فقدان همکاری های بین المللی، از چالش های بنیادین نظام حقوقی ایران است. در نهایت، راهکارهایی نظیر بازنگری در کیفرهای تکمیلی و الحاق به معاهدات بین المللی پیشنهاد شده است.

کلیدواژه ها:

جرایم سایبری ، دسترسی غیرمجاز ، هک ، قانون جرایم رایانه ای ، سیاست کیفری.