طراحی سازوکارهای حقوقی حل تعارض منافع در نظام مالکیت فکری پتنت های دانشگاهی

سال انتشار: 1405
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 128

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

HSPC25_118

تاریخ نمایه سازی: 6 تیر 1405

چکیده مقاله:

تجاری سازی دانش دانشگاهی از طریق پتنت، نقشی حیاتی در پیشرفت اقتصادی و فناوری دارد. اما پیچیدگی روابط میان پژوهشگران، دانشگاه ها، سرمایه گذاران و صنعت، منجر به تعارض منافع می شود که نوآوری را به چالش می کشد. در ایران، فقدان چارچوب قانونی جامع برای پتنت های دانشگاهی، این تعارضات را تشدید کرده و نیازمند سازوکارهای حقوقی کارآمد است. این مقاله با هدف طراحی سازوکارهای حقوقی موثر برای حل تعارض منافع در نظام مالکیت فکری پتنت های دانشگاهی در ایران تدوین شده است. سوال اصلی این است که چگونه می توان با سازوکارهای حقوقی مناسب، تعارض منافع ناشی از پتنت های دانشگاهی را مدیریت کرد تا ضمن حمایت از حقوق ذی نفعان، تجاری سازی دانش تسهیل و منافع عمومی تامین گردد؟ فرضیه بر این است که تدوین مقررات برای قراردادهای سه جانبه، استقرار دفاتر انتقال فناوری و ایجاد مراجع تخصصی حل اختلاف، می تواند تعارض منافع را مدیریت کرده و بستر قانونی مناسبی برای تجاری سازی فراهم کند. روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی با اتکا به مطالعات کتابخانه ای و اسنادی است. یافته ها حاکی از خلاهای قانونی متعدد در ایران، از جمله فقدان قانون جامع مالکیت فکری و چارچوب مشخص برای پتنت های دانشگاهی است. تعارض منافع میان پژوهشگران، دانشگاه ها و سایر ذی نفعان، چالشی کلیدی محسوب می شود. نتیجه گیری می شود که برای حل این تعارضات، پیشنهاد می گردد سازوکارهایی چون انعقاد قراردادهای سه جانبه پیشگیرانه، تاسیس دفاتر انتقال فناوری و کمیته های اخلاق پژوهش، و ایجاد رویه های حل اختلاف تدریجی (میانجیگری، داوری تخصصی و مراجع قضایی ویژه) به صورت الزامی در نظام حقوقی ایران پیاده سازی شود تا توازنی میان منافع برقرار و تجاری سازی دانش آکادمیک بهینه سازی گردد.

نویسندگان

مصطفی خواجه درگی

۱- دانشجوی دکتری حکمرانی علم نوآوری و فناوری، دانشکده حکمرانی، تهران، ایران

علی باباپور

۲- کارشناس ارشد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و الهیات، تبریز، ایران

ساناز کاظمی

۳- دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق تطبیقی اروپا، دانشکده حقوق، رم، ایتالیا