تخلیه وآیین رسیدگی به آن در قانون روابط موجرومستاجر مصوب سال ۱۳۷۶

اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره می شود. مستاجر و موجر، به موجب عقد اجاره ، در قبال هم تعهدات و وظایفی دارند. یکی از این تعهدات تخلیه مورد اجاره می باشد. تخلیه به معنای رفع ید و تسلیم مال غیر منقول به قبض ذی حق به نحوی که متمکن از جمیع انتفاعات و تصرفات شود. به عبارتی اعاده سلطه و اقتدار مالی و معنوی به وی. در پژوهش حاضر به بررسی تخلیه وآیین رسیدگی به آن در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶ پرداخته شده است.یکی از ویژه گی های قانون ۱۳۷۶ در برابر قوانین پیشین اجاره ، تسریع در تخلیه مورد اجاره پس از پایان مدت آن است ، قانون ۱۳۵۶ در مورد محل کسب ، پایان مدت اجاره را سبب قطع رابطه حقوقی موجر و مستاجر نمی داند و به مستاجر متصرف حق می دهد که الزام موجر را به تجدید اجاره بخواهد. از نوآوری های قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶ این است که شرایط تخلیه به توافق طرفین در قرارداد بستگی دارد و حقوق موجر در آن بیش تر تامین شده است ، رسیدگی به درخواست تخلیه در مورد اجاره نامه های عادی بدون تقدیم دادخواست و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی توسط مامور اجرا ابلاغ و انجام می شود.

کلیدواژه ها:

تخلیه ، موجر و مستاجر ، اجاره ، آیین رسیدگی ، قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۷۶.