تبیین کلاهبرداری رایانه ای تحلیل ماهیت حقوقی و ارکان جرم در پرتو ماده ۷۴۱ قانون جرایم رایانه ای مصوب ۱۳۸۸

گسترش فناوری اطلاعات و درهم تنیدگی فعالیت های اقتصادی با سامانه های رایانه ای، زمینه ظهور گونه ای نوپدید از جرایم علیه اموال را فراهم آورده است که در حقوق کیفری ایران ذیل عنوان «کلاهبرداری رایانه ای» و در ماده ۷۴۱ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) که از طریق ادغام مواد ماهوی قانون جرایم رایانه ای مصوب ۱۳۸۸ تثبیت گردیده مورد جرم انگاری قرار گرفته است. این جرم، بر خلاف کلاهبرداری سنتی موضوع ماده ۱ قانون تشدید ۱۳۶۷، عنصر «فریب انسان» را در ساختار خود ندارد؛ بلکه رفتار مجرمانه از مجرای مداخله غیرمجاز در سامانه های پردازش داده محقق می گردد. پژوهش حاضر با اتخاذ روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای و مطالعه تطبیقی به ویژه با نگاهی به ماده ۸ کنوانسیون جرایم سایبری بوداپست (۲۰۰۱) و ماده a۲۶۳ قانون مجازات آلمان می کوشد تا ضمن تبیین ماهیت حقوقی این جرم، ارکان سه گانه قانونی، مادی و روانی آن را تحلیل کرده و چالش های تفسیری ماده ۷۴۱ را آشکار سازد. یافته ها نشان می دهد قانون گذار ایرانی به جرم انگاری مستقلی پرداخته است که از حیث ماهوی، در زمره جرایم مقید به نتیجه، عمدی، آنی و غیرقابل گذشت قرار می گیرد. با این حال، ابهام در مفاهیمی نظیر «منفعت» و «امتیازات مالی»، تداخل با سایر جرایم رایانه ای، دشواری اثبات در فضای دیجیتال و فقدان مقررات شفاف در خصوص پدیده های نوظهوری همچون فیشینگ و اسکیمینگ، از چالش های جدی این ماده به شمار می روند. در پایان، توصیه هایی در باب اصلاح تقنینی، تخصصی سازی نهادهای کیفری و توسعه همکاری بین المللی ارائه می گردد.

کلیدواژه ها:

کلاهبرداری رایانه ای ، ماده ۷۴۱ قانون جرایم رایانه ای ، رکن مادی ، رکن روانی ، کنوانسیون بوداپست