بررسی نقش ادله الکترونیکی در حقوق ایران

پیش از ظهور ابزارهای فناوری اطلاعات دلیل فقط در شکل سنتی یعنی در قالبهای اقرار، سند، شهادت، سوگند و امارات وجود داشت و کاغذ مهم ترین حامل اطلاعات به شمار می آمده اما در عصر حاضر ، نوع جدیدی از دلیل به نام دلیل الکترونیکی شکل گرفته است و روز به روز داده پیام به عنوان قالب جدید دلیل جایگزین کاغذ می شود مدتها پیش از تصویب قانون تجارت الکترونیک، دلیل الکترونیکی به شکل نوار ضبط صوت فیلم و عکس و داده پیام های حاصل از شمارشگر آب و برق، در دادگاه ها مورد استناد قرار می گرفت و فقدان قانون منسجم در این مورد موجب اختلاف آرای صادره و برخورد سلیقه ای قضاوت در معتبر شمردن این دلایل شده بود. قانون تجارت الکترونیک که در سال ۱۳۸۲ به تصویب رسید و آیین نامه استناد پذیری ادله کیفری الکترونیکی در قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ دلیل الکترونیکی را به عنوان نوع جدیدی از دلایل، معتبر شمرده و حتی در مورد دلیل الکترونیکی مطمئن بالاترین ارزش اثباتی ممکن را قاتل شده و آن را غیر قابل انکار و تردید می داند. آیین دارسی کیفری با پیدایش جرایم رایانه ای دچار چالشهای شدید شده تا آنجا که قواعد کهن و مرسوم در برخی مباحث آن من جمله ادله اثبات دعوی سنتی تاب رویارویی با برخی از این چالش ها را ندارد. از آنجا که عنصر مادی جرم رایانه ای از طریق وارد کردن ، محو تغییر و .... بر روی داده ها و اطلاعات برنامه ها و سیستم های رایانه ای تحقق می یابد و ادله نیز از همین محیط به دست می آید. لذا بر همین اساس بر اساس قوانین و مقررات موجود از جمله قانون مجارات اسلامی قانون جرایم رایانه ای و نهایتا آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲، بررسی شده که ادله کیفری الکترونیکی چه ویژگی هایی داشته و با جمع شرایطی مانند صحت ، اصالت، تمامیت و اعتبار انواع ادله الکترونیکی از قبیل نرم افزارها و سخت افزارها به چه نحوی قابلیت استناد داشته و مورد قبول مقامات قضایی و رسیدگی کننده اعم از دادسرا و دادگاه قرار می گیرد.

کلیدواژه ها:

ادله الکترونیکی ، استناد پذیری ، جرایم رایانه ای ، اصالت سند ، تمامیت دلیل