سازوکارهای تحقق عدالت اداری

عدالت اداری برای آن است که تصمیمات ادارات و نهادهای عمومی نزد ذی نفعان «مشروع و قابل قبول» باشد و این هدف از طریق سازوکارهایی محقق می شود که به شهروند امکان مشارکت، اعتراض و بازنگری نسبت به تصمیم اداری می دهد. متن، میان الگوی «اداری» عدالت (حقوقی سازی فرایند تصمیم گیری با تشریفات قانونی، رسیدگی های مستقل اداری، امبودزمن و تحقیقات عمومی) و الگوی «حقوقی/قضایی» (قضایی سازی و اتکای بیشتر به دادگاه) تفکیک می کند و هشدار می دهد افراط در قضایی سازی می تواند به تصمیم گیری تدافعی، فرمالیسم و تاخیر بینجامد. عدالت اداری دارای دو بعد «پیشینی» (اصلاح کیفیت فرایند تصمیم گیری اولیه از طریق مشارکت، شفافیت و معیارگذاری) و «پسینی» (دادخواهی و جبران از طریق بازبینی سلسله مراتبی، بازنگری داخلی، مراجع شبه قضایی و نهایتا رسیدگی قضایی) است. در کنار این سازوکارها، توسعه عدالت اداری با قانون گذاری و نیز «اصول کلی حقوق اداری» به عنوان هنجارهای الزام آور شکل گرفته در رویه قضایی پیش می رود؛ به ویژه اصول ماهوی مانند اصل قانونی بودن، اصل مستند و مستدل بودن تصمیمات و اصل برابری که در حوزه هایی مثل ارائه خدمات عمومی (با اصولی چون قانونی بودن، مسئولیت پذیری، تداوم و برابری در دسترسی) نقش مستقیم در کنترل اداره و تضمین رفتار منصفانه و غیرتبعیض آمیز دارند.

کلیدواژه ها:

عدالت اداری ، سازوکار ، حقوق اداری