امکان سنجی قانونی و ساختاری دادرسی الکترونیکی در نظام حقوق ایران

دادرسی الکترونیکی به عنوان یکی از محورهای تحول دیجیتال در نظام قضایی، امکان تسریع رسیدگی ها، کاهش اطاله دادرسی، ارتقای شفافیت و کاهش هزینه های اداری را فراهم می آورد. با این حال، استقرار این سامانه ها در ایران با چالش های قانونی، ساختاری و فرهنگی مواجه است. دغدغه اصلی پژوهش حاضر، بررسی امکان سنجی قانونی و ساختاری دادرسی الکترونیکی در نظام حقوقی ایران و شناسایی خلاها و محدودیت های موجود برای پیاده سازی کامل آن است. این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر روش اسنادی و تطبیقی است و داده ها از قوانین، آیین نامه ها، مقالات حقوقی و مطالعات تطبیقی داخلی و بین المللی گردآوری شده اند. نتایج نشان می دهد که قوانین موجود، شامل آیین دادرسی کیفری و مدنی، قانون تجارت الکترونیکی و قانون جرایم رایانه ای، ظرفیت های محدودی برای اجرای دادرسی الکترونیکی فراهم می کنند، اما خلاهای قانونی، مانند نبود چارچوب جامع، معیارهای اعتبار مدارک دیجیتال و ابهام در مسئولیت کیفری، محدودیت های جدی ایجاد می کنند. همچنین موانع ساختاری شامل کمبود تجهیزات، عدم یکپارچگی سامانه ها، وابستگی به اینترنت، مقاومت فرهنگی و ناکافی بودن آموزش، بهره برداری کامل از ظرفیت های قانونی را دشوار می سازد. پژوهش نشان می دهد که نظام حقوقی ایران در حال حاضر امکان پیاده سازی کامل دادرسی الکترونیکی را ندارد و نیازمند اصلاح قوانین، توسعه زیرساخت ها، توانمندسازی انسانی و فرهنگ سازی است. اقتباس هوشمندانه از تجربیات بین المللی و توجه به عدالت دیجیتال و دسترسی برابر شهروندان می تواند مسیر توسعه دادرسی الکترونیکی شفاف، کارآمد و عدالت محور را هموار سازد.

کلیدواژه ها:

دادرسی الکترونیکی ، عدالت دیجیتال ، ظرفیت قانونی ، موانع ساختاری ، نظام قضایی ایران