حقوق شهروندی و سلامت عمومی: تحلیل مسئولیت مدنی شهرداری ها در قبال آلودگی های ناشی از پسماندهای پزشکی

پسماندهای پزشکی به دلیل ماهیت عفونی، شیمیایی و رادیواکتیو، یکی از چالش برانگیزترین مسائل مدیریت شهری معاصر هستند و مدیریت نادرست آن ها سلامت عمومی و حقوق شهروندی را با مخاطرات جدی مواجه می سازد. هدف این مقاله، تحلیل مسئولیت مدنی شهرداری ها در قبال آلودگی های ناشی از پسماندهای پزشکی در نظام حقوقی ایران با تاکید بر مبانی فلسفی، ارکان مسئولیت، نقش نظارت قضایی و مسئولیت جمعی نهادهای درگیر است. این مقاله با رویکرد تحلیلی-توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، قوانین (قانون مدیریت پسماندها ۱۳۸۳، قانون شهرداری ها، قانون مسئولیت مدنی ۱۳۳۹، قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲) و آرای صادره از دیوان عدالت اداری، به بررسی ابعاد مختلف مسئولیت مدنی شهرداری ها پرداخته است. یافته ها نشان می دهد که نظام حقوقی ایران علیرغم وجود قوانین مترقی (مانند اصل ۵۰ قانون اساسی و مواد ۵، ۷، ۸ و ۱۳ قانون مدیریت پسماندها)، به دلیل پراکندگی تکالیف و خلا نظارت کارآمد، نتوانسته است نظام مسئولیت مدنی منسجمی ایجاد کند. سه رکن مسئولیت مدنی (تقصیر، سببیت و ضرر قابل جبران) در خسارات ناشی از پسماندهای پزشکی با چالش های جدی مواجه اند: اثبات تقصیر به دلیل تعدد اسباب طولی و عرضی (تولیدکننده، شهرداری، وزارت بهداشت، پیمانکاران) دشوار است؛ رابطه سببیت در ترک فعل شهرداری به سختی احراز می گردد؛ و ضررهای تدریجی و معنوی کمتر مورد توجه قضایی قرار می گیرد. دیوان عدالت اداری علی رغم صلاحیت عام، در جبران این خسارات کارآمد نبوده و عمدتا محدود به ابطال مصوبات است. نتیجه آنکه اصلاح نظام مسئولیت مدنی با حرکت از نظریه تقصیر به نظریه خطر و مسئولیت محض، ایجاد شعب تخصصی زیست محیطی در دیوان عدالت اداری، تجمیع صلاحیت ها، تفسیر موسع از مواد ۵۱۵-۵۱۸ قانون مجازات اسلامی در تعدد اسباب، و ایجاد سازوکارهای الزام آور هماهنگی میان شهرداری، وزارت بهداشت و تولیدکنندگان پسماند، از ضروری ترین اقدامات برای تضمین حق بر سلامت شهروندان و مسئول پذیری واقعی شهرداری ها است.

کلیدواژه ها:

حقوق شهروندی ، سلامت عمومی ، مسئولیت مدنی شهرداری ، پسماندهای پزشکی ، نظارت قضایی