طراحی مدل یکپارچه مسئولیت-پیشگیری در قبال خسارات زیست محیطی دریایی با تاکید براحداث جزایر مصنوعی و سازه های دریایی(مطالعه تطبیقی فقه امامیه، حقوق بین الملل وحقوق ایران)

صیانت از محیط زیست دریایی به دلیل ماهیت فرامرزی و چالش های اکولوژیک آن، نیازمند رژیم مسئولیت کارآمد و پیشگیرانه است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با واکاوی فقه امامیه، اسناد حقوق بین الملل (به ویژه کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها) و قوانین داخلی ایران، ابعاد فقهی، حقوقی و اداری خسارات زیست محیطی دریایی را ناشی از آلاینده های خشکی منشا، شناورها و جزایر مصنوعی بررسی می کند. یافته ها مبرهن می سازد که فقه اسلامی از طریق قواعدی چون لاضرر، اتلاف و تسبیب و حرمت افساد فی الارض، برای عناصر طبیعت ارزش ذاتی و حق مستقل قائل است. در عرصه بین المللی نیز، تکالیف دولت ها در اعمال مراقبت مقتضی و عدم آسیب فرامرزی، حاکمیت مطلق را مقید به صیانت از اکوسیستم کرده است؛ با این حال، رویه قضایی سنتی به دلیل پاسخ های پسینی، اطاله دادرسی و چالش های اثبات رابطه سببیت، کارآمدی لازم را در مهار بحران های برگشت ناپذیر دریایی ندارد. این امر، ضرورت انتقال ثقل صیانت به حوزه حقوق اداری پیشگیرانه از طریق ابزارهایی چون ارزیابی تاثیرات زیست محیطی ، پایش آنلاین و محرک های اقتصادی را توجیه می کند. در نهایت، پژوهش حاضر نتیجه می گیرد که راهکار بنیادین مهار بحران های دریایی، پیوند تکالیف اداری با اهرم های قضایی در قالب «مدل یکپارچه مسئولیت-پیشگیری» و کاربست دکترین عدالت ترمیمی است. بر این اساس، راهکارهای عملیاتی نظیر پذیرش صریح مسئولیت محض در فعالیت های خطرناک، جرم انگاری مستقل بوم کشی ، تاسیس دادگاه های تخصصی و تقویت دیپلماسی منطقه ای جهت انسداد منافذ فرار متخلفان و احیای پایدار بیوسفر دریایی پیشنهاد می شود.

کلیدواژه ها:

محیط زیست دریایی ، مدل یکپارچه مسئولیت-پیشگیری ، جزایر مصنوعی ، مسئولیت محض ، بوم کشی ، عدالت ترمیمی ، فقه امامیه.