بازمهندسی نظام حقوقی و حکمرانی محیط زیستی در ایران ؛ از دکترین مسئولیت محض تا عدالت ترمیمی و الزامات توسعه پایدار

بحران های روزافزون زیست محیطی در ایران نظیر جنگل زدایی، تخریب منابع آبی و آلودگی هوا، ناکارآمدی رویکردهای سنتی تقصیرمحور در مسئولیت مدنی و کیفرگرای صرف در حقوق جزا را آشکار ساخته است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و واکاوی اسناد حقوقی، فقهی و ساختاری، در صدد بازطراحی نظام مسئولیت زیست محیطی برآمده است. یافته ها نشان می دهد که گذار از مسئولیت مبتنی بر تقصیر به «مسئولیت محض و مطلق» مبتنی بر قواعد فقهی اتلاف و لاضرر، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. با این حال، مبانی فقهی و حقوقی به تنهایی برای جبران خسارت کافی نبوده و باید با سازوکارهای عملیاتی نظیر «عدالت ترمیمی» در حوزه کیفری پیوند یابند. در این راستا، کارآمدسازی «صندوق ملی محیط زیست» برای تامین مالی جبران خسارات و به کارگیری فناوری های نوین نظارتی (همچون کدهای هوشمند)، بازوهای اجرایی این گذار محسوب می شوند. در نهایت، تحقق این مدل یکپارچه، نیازمند بسترسازی اجتماعی از طریق آموزش همگانی و رسانه ها برای پیشگیری وضعی از جرایم زیست محیطی است.

کلیدواژه ها:

حقوق محیط زیست ، مسئولیت محض ، عدالت ترمیمی ، تامین مالی ، فقه امامیه ، جبران خسارت