واکاوی مبانی و قلمرو علم قاضی در اثبات جرم؛ مطالعه تطبیقی حقوق کیفری ایران و فقه شافعی

یکی از چالش برانگیزترین مباحث در نظام اثبات دعوای کیفری، اعتبار و قلمرو «علم قاضی» به عنوان دلیلی مستقل یا فرعی است. حقوق کیفری ایران با الهام از فقه امامیه، در ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲) علم قاضی را در ردیف ادله چهارگانه اثبات جرم قرار داده و آن را مقدم بر سایر ادله دانسته است. در مقابل، فقه شافعی با تکیه بر اصل «قضا بالظاهر» و احتیاط در اجرای حدود، علم شخصی و وجدانی قاضی را فاقد اعتبار مستقل تلقی کرده و صدور حکم را صرفا بر اساس «بینه» (شهادت و اقرار) جایز می داند. این پژوهش با روش تحلیلی-توصیفی و با رویکرد تطبیقی، به دنبال پاسخ به این پرسش است که مبانی فقهی این اختلاف چیست و چه پیامدهای عملی در فرآیند دادرسی به دنبال دارد. یافته ها نشان می دهد حقوق ایران با پذیرش «حقیقت گرایی»، نظامی پویا و منعطف برای پذیرش ادله نوین (نظیر DNA و انگشت نگاری) ایجاد کرده است، در حالی که فقه شافعی با تاکید بر «دلیل گرایی ظاهری»، اگرچه در کشف حقیقت با محدودیت مواجه است، اما حمایت حداکثری از متهم در برابر خطای قضایی را تضمین می کند.

کلیدواژه ها:

علم قاضی ، ظاهرگرایی ، حقوق کیفری ایران ، فقه شافعی ، قاعده درا ، ادله علمی نوین