چشم انداز اقتصادی ایران ۱۴۰۵ و ارزیابی ریسک بانک های ناتراز و تخصیص استراتژیک دارایی ها تحت فشارهای تورمی

این پژوهش به ارزیابی ریسک بانک های ناتراز و تدوین استراتژی بهینه تخصیص دارایی ها در اقتصاد ایران طی سال ۱۴۰۵ تا ۱۴۰۶ تحت فشارهای تورمی و ریسک ابرتورم می پردازد. فرضیه اصلی تحقیق بر این استوار است که با حذف سیاست مدارای نظارتی بانک مرکزی و پولی سازی کسری بودجه، واگرایی شدیدی میان بانک های با کفایت سرمایه بالا و موسسات ایجاد می شود و در این شرایط، سپرده های سنتی بانکی کارایی خود را در حفظ ثروت از دست داده و جایگزینی دارایی های تدافعی نظیر صندوق های طلا و درآمد ثابت امری ضروری است. روش تحقیق در این مقاله مبتنی بر تحلیل ساختاری و مقایسه ای صورت های مالی و افشاهای سامانه کدال در سال ۱۴۰۵، ارزیابی شاخص کفایت سرمایه لایه ۱ بانک های منتخب، و شبیه سازی سناریوهای اقتصاد کلان با استفاده از مدل برابری قدرت خرید است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که شبکه بانکی کشور بشدت دوقطبی شده است؛ به طوری که در یک سو بانک های پیشرو مانند ملت و خاورمیانه در منطقه امن نظارتی قرار دارند و در سوی دیگر، موسساتی همچون بانک های سرمایه، ایران زمین و دی با فرسایش شدید سرمایه و ریسک رسمی گزیر و انحلال مواجه هستند. همچنین یافته ها اثبات می کند که در سناریوی تورمی پیش رو، صندوق های درآمد ثابت (مانند لبخند، کیان و کارا) با بازدهی ۳۶ تا ۴۰ درصدی روزشمار و صندوق های قابل معامله طلا (مانند زوروان و کهربا) به عنوان کارآمدترین ابزارهای پوشش ریسک سیستماتیک عمل می کنند. این مطالعه با ارائه مدل های بهینه تخصیص دارایی برای سطوح مختلف ریسک پذیری، با موفقیت راهکارهای عملیاتی جهت مصون سازی سرمایه ها از طریق خروج از بانک های پرریسک و تمرکز بر دارایی های دلارمحور و صادرات محور را تبیین کرده است.

کلیدواژه ها:

بانک های ناتراز ، تخصیص دارایی ، فشارهای تورمی ، کفایت سرمایه ، صندوق های طلا