تحلیل نقش ذیحساب در ارتقای نظارت مالی، پیشگیری از انحرافات بودجه ای و پاسخگویی مالی در شهرداری ها

نظارت مالی در شهرداری های ایران، با تکیه بر جایگاه قانونی ذیحساب در قانون محاسبات عمومی کشور و آیین نامه مالی شهرداری ها، نقشی محوری در پیشگیری از انحرافات بودجه ای و تقویت پاسخگویی مالی ایفا می کند، اما اثربخشی این نقش به رغم چارچوب قانونی نسبتا مشخص، در عمل با شکافی میان قانون و اجرا مواجه است که خود را در سه سطح ساختاری، زیرساختی و زمانی نشان می دهد؛ کمبود استقلال حرفه ای ذیحسابان و تداخل وظایف میان واحدهای مالی و اجرایی، نابرابری دسترسی به سامانه های دیجیتال یکپارچه میان شهرداری های بزرگ و کوچک، و تاخیر در ارائه به موقع صورت های مالی ناشی از مشکلات اجرایی و نه ابهام قانونی، در کنار یکدیگر بستری را فراهم می کنند که در آن انحراف بودجه ای -به صورت مازاد یا کسری- در سطوح پروژه، شهرداری و دولت محلی بروز می یابد؛ به گونه ای که در سطح پروژه های عمرانی ضعف برآورد اولیه و نبود نظام هزینه یابی، در شهرداری های کوچک ترکیب ضعف نهادی با فشارهای اجتماعی-سیاسی، و در سطح کلان تر خطای پیش بینی بودجه همراه با شاخص توانمندی مالی، عوامل اصلی این انحراف شناخته می شوند، تا جایی که حتی استقلال و توانمندی مالی بالاتر نیز می تواند به صورت متناقض دامنه خطای پیش بینی را گسترش دهد. بررسی این زنجیره از یافته ها در پرتو ادبیات نظری پاسخگویی نشان می دهد که سازوکارهای رسمی نظارت مالی -از نظارت پیشینی ذیحساب تا چارچوب های دیجیتال کنترل داخلی- در واقع تجلی های گوناگونی از پاسخگویی قانونی و اداری هستند که اثربخشی نهایی آن ها، فارغ از کفایت قانونی یا فناورانه، به سطح آموزش تخصصی و حس پاسخگویی درونی شده ذیحسابان و مدیران مالی شهرداری ها وابسته است؛ تلفیق این سازوکارهای رسمی با تقویت ظرفیت نهادی و دقت در پیش بینی بودجه، مسیری را ترسیم می کند که می تواند به ارتقای نظارت مالی، کاهش انحرافات بودجه ای و بهبود پاسخگویی مالی در شهرداری های ایران منجر شود.

کلیدواژه ها:

ذیحساب ، نظارت مالی ، انحراف بودجه ای ، پاسخگویی مالی ، شهرداری