بررسی قلمرو انتقال ارادی شرط داوری به تبع انتقال قرارداد اصلی در پرتو اصل استقلال و رضایت طرفین

داوری به عنوان یکی از مهم ترین روش های جایگزین حل و فصل اختلافات، همواره مورد توجه حقوقدانان و فعالان تجاری بوده است. با این حال، یکی از چالش برانگیزترین مباحث در این حوزه، تعیین قلمرو انتقال ارادی موافقت نامه یا شرط داوری به تبع انتقال قرارداد اصلی است. قانون آیین دادرسی مدنی ایران در این خصوص صراحتی ندارد و این خلا قانونی، محل اختلاف نظر جدی میان صاحب نظران قرار گرفته است. مخالفان انتقال، عمدتا بر سه استدلال تکیه می کنند: اصل استقلال موافقت نامه داوری، عدم رضایت منتقل الیه و شخصی بودن قرارداد داوری. این پژوهش با روش تحلیلی-توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای معتبر داخلی و خارجی، به بررسی و نقد این سه استدلال پرداخته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که نخست، اصل استقلال صرفا برای حفظ اعتبار شرط داوری در برابر بطلان قرارداد اصلی وضع شده است و نمی تواند مانع انتقال ارادی آن گردد. دوم، در روابط تجاری، رضایت ضمنی منتقل الیه قابل احراز است و سکوت او در برابر انتقال، به منزله اماره پذیرش شرط داوری محسوب می شود. سوم، شخصی بودن قرارداد داوری امری مطلق نیست و در روابط تجاری که حجم غالب داوری ها را تشکیل می دهد، شخصیت طرفین نقش تعیین کننده ای ندارد. در نهایت، پژوهش حاضر نتیجه می گیرد که در صورت اجتماع شرایطی از جمله رضایت طرف دیگر عقد اصلی، عدم شخصی بودن قرارداد داوری و آگاهی منتقل الیه، انتقال شرط داوری به تبع قرارداد اصلی امکان پذیر است و این انتقال را باید استثنایی موجه بر اصل نسبی بودن قراردادها به شمار آورد.

کلیدواژه ها:

شرط داوری ، انتقال ارادی ، ، اصل استقلال ، رضایت طرفین ، اصل نسبی بودن قراردادها