مدل حقوقی وصول مطالبات معوق شهرداری از پیمانکاران و سرمایه گذاران با تاکید بر ماده ۱۰۰ قانون شهرداری

حجم قابل توجهی از مطالبات شهرداری های ایران از جمله جرائم کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، عوارض نوسازی، بدهی های پیمانکاران پروژه های عمرانی و سرمایه گذاران مشارکت های عمومی-خصوصی هر ساله به دلیل فرار بدهکاران، تغییر نشانی، ضعف در پیگیری حقوقی و نبود هماهنگی بین دستگاهی به مطالبات معوق تبدیل شده و از چرخه درآمد عمومی خارج می شود. این مقاله با هدف طراحی یک مدل حقوقی عملیاتی و گام به گام برای وصول این نوع مطالبات تدوین شده است تا مسئول حقوقی و امور قراردادهای شهرداری بتواند به جای دادخواهی های طولانی و پرهزینه از ابزارهایی چون صدور اجرائیه، توقیف اموال منقول و غیرمنقول، توقیف حساب های بانکی، ممنوعیت خروج از کشور بدهکاران کلان و هماهنگی با ادارات ثبت اسناد و اجرای احکام دادگستری استفاده نماید. این مدل بر پایه قوانین موضوعه به ویژه تبصره ۶ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ و قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین تدوین شده و در هفت گام اصلی شامل شناسایی و مستندسازی دقیق بدهی، ارسال اخطاریه مهلت دار، اخذ اجرائیه از دادگستری، توقیف اموال و حساب های بانکی، اعمال ممنوعیت خروج از کشور، برگزاری مزایده اموال توقیفی و در نهایت بایگانی مستندات و تهیه گزارش وصول ارائه می گردد. خروجی نهایی مقاله یک دفترچه راهنمای جامع برای واحد حقوقی و قراردادهای شهرداری است که شامل شش فرم و دستورالعمل اجرایی می باشد. این مدل با استناد به دو مطالعه موردی واقعی اثبات می کند که نرخ وصول مطالبات معوق شهرداری با استقرار این سیستم به طور چشمگیری افزایش یافته و زمان وصول از چند سال به چند ماه کاهش می یابد.

کلیدواژه ها:

وصول مطالبات ، ماده ۱۰۰ ، اجرائیه ، توقیف اموال ، ممنوعیت خروج