نقش چارچوب های حقوقی در بهبود مدیریت منابع انسانی و ارتقای عدالت سازمانی در سازمان های دولتی

مدیریت منابع انسانی در سازمان های معاصر بدون توجه به چارچوب های حقوقی کارآمد نمی تواند به تحقق عدالت سازمانی و بهره وری پایدار دست یابد. قوانین و مقررات اداری و استخدامی نه تنها چارچوبی برای روابط کار فراهم می کنند، بلکه نقش مهمی در تنظیم رفتار سازمانی، کاهش تعارضات و ایجاد اعتماد در میان کارکنان دارند. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش ساختارهای حقوقی در بهبود عملکرد مدیریت منابع انسانی و تقویت عدالت سازمانی در سازمان های دولتی است. این پژوهش با رویکرد تحلیلی–توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسناد علمی انجام شده است. نتایج نشان می دهد که وجود قوانین شفاف استخدامی، نظام های نظارتی موثر، و سازوکارهای حقوقی رسیدگی به شکایات کارکنان می تواند به شکل قابل توجهی موجب افزایش رضایت شغلی، تعهد سازمانی و کاهش تعارضات در محیط کار شود. همچنین یافته ها بیانگر آن است که همگرایی میان سیاست های منابع انسانی و مقررات حقوقی سبب ارتقای کارآمدی سازمان و افزایش اعتماد کارکنان به مدیریت می شود. در نهایت پیشنهاد می شود که سازمان های دولتی با بازنگری در مقررات اداری و تقویت آموزش های حقوقی برای مدیران منابع انسانی، زمینه اجرای صحیح قوانین کار و ارتقای عدالت سازمانی را فراهم کنند.

کلیدواژه ها:

حقوق کار ، مدیریت منابع انسانی ، عدالت سازمانی ، قوانین استخدامی ، سازمان های دولتی