تحلیل حقوقی قضایی اجرای طرح های توسعه شهری (تعریض معابر و عقب نشینی املاک) در شهر رشت: چالش ها، مستندات قانونی و رویه محاکم

شهرداری ها به عنوان نهادهای عمومی غیردولتی، مسئولیت اجرای طرح های توسعه شهری از جمله تعریض معابر و بازگشایی خیابان ها را بر عهده دارند. این اقدامات در مواردی با حقوق مالکانه اشخاص تعارض پیدا کرده و موجد مسئولیت مدنی برای شهرداری می گردد. شهر رشت به عنوان مرکز استان گیلان، با چالش های متعددی در زمینه تملک املاک واقع در طرح های تعریض معابر مواجه است. بر اساس اعلام شهردار رشت، در پروژه معبر سعدی به سرگل از ۹۸ ملک، تملک هشت ملک به دلیل موانع حقوقی و وراثتی باقی مانده است. مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، قوانین موضوعه و رویه قضایی به تحلیل مبانی حقوقی مسئولیت شهرداری در قبال عقب نشینی املاک، بررسی نظریات مختلف در این زمینه و تبیین رویه عملی شهرداری رشت می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد که علی رغم اختلاف نظرهای موجود، مبانی مستحکمی از جمله قاعده لاضرر، اصل ۴۷ قانون اساسی و رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بر الزام شهرداری به پرداخت معوض عقب نشینی املاک دلالت دارد. در پایان، راهکارهای حقوقی برای کاهش دعاوی و بهبود فرآیند تملک در شهرداری رشت ارائه می شود.

کلیدواژه ها:

عقب نشینی املاک ، تعریض معابر ، ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ، دیوان عدالت اداری ، قاعده لاضرر ، شهرداری رشت.