تحلیل حقوقی و فقهی نقش پهپادهای جاسوسی در تشدید ناآرامی های سال ۱۴۰۴ (مطالعه ای بر تهدیدات امنیتی نوین)

گسترش روزافزون کاربردهای جاسوسی پهپادها در سال های اخیر، پارادایم تهدیدات امنیتی را دگرگون ساخته و نقشی تعیین کننده در زمینه سازی و تشدید ناآرامی های سال ۱۴۰۴ ایفا کرده است. سهولت دسترسی به پهپادهای کوچک تجاری، امکان رصد غیرمجاز، جمع آوری اطلاعات حساس، نقض حریم خصوصی و ایجاد اختلال در نظم عمومی را تسهیل نموده و ضرورت تبیین جایگاه فقهی و حقوقی این فناوری را بیش از پیش آشکار می سازد. هدف اصلی این پژوهش، واکاوی ابعاد حقوقی و فقهی عملیات جاسوسی پهپادی و بررسی چگونگی تاثیر خلاهای قانونی، ضعف سازوکارهای نظارتی و ابهامات فقهی در تشدید آسیب پذیری امنیتی و تسریع بروز ناآرامی ها است. روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر مطالعه کتابخانه ای و اسنادی قوانین داخلی، اسناد بین المللی، آرای فقاهتی و منابع امنیتی است. یافته ها حاکی از آن است که مقررات فعلی در حوزه مدیریت پهپادها، به ویژه در مقابله با جاسوسی و نقض حریم خصوصی، پراکنده و ناکافی بوده و توان پاسخ گویی به پیچیدگی تهدیدات نوین را ندارند. از منظر فقهی نیز قواعدی چون «حرمت تجسس»، «لزوم حفظ امنیت عامه»، «منع اعانه بر اثم» و «دفع مفسده» می توانند مبانی مشروعیت بخش برای تنظیم گری دقیق تر و سیاست های پیشگیرانه باشند. در نهایت، این پژوهش بر ضرورت تدوین بسته قانونی جامع جهت نظارت بر مالکیت و بهره برداری از پهپادها، تقویت ظرفیت های حقوقی مقابله با جاسوسی سایبری-فضایی و تلفیق رویکردهای فقهی با حقوق موضوعه تاکید ورزیده است تا بستر مدیریت موثر تهدیدات و کاهش ریسک ناآرامی های مشابه در آینده فراهم گردد.

کلیدواژه ها:

امنیت ملی ، فقه اسلامی ، حقوق کیفری ، حریم خصوصی ، تهدیدات نوین