واکاوی و تحلیل جرم محاربه در نیروهای مسلح در پرتو تحولات قانون مجازات اسلامی

جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی در نظام حقوق کیفری ایران از زمره مهم ترین جرائم حدی محسوب می شوند که در این میان، محاربه، افساد فی الارض و بغی به دلیل ابتنا بر مبانی فقه جزایی و آثار شدید کیفری، جایگاه ویژه ای دارند. قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ با سکوت نسبت به عنوان بغی، محاربه و افساد فی الارض را به صورت تلفیقی جرم انگاری نمود و این رویکرد در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ نیز تسری یافته و برخی جرائم نظامیان تحت عنوان یا در حکم محاربه پیش بینی شده است. با این وجود، قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با تفکیک مفهومی و ماهوی عناوین محاربه و افساد فی الارض و با اتخاذ مبانی فقهی و تفسیری متفاوت، تحولات بنیادینی در سیاست کیفری تقنینی ایجاد کرده است. مسئله اساسی پژوهش حاضر، تبیین وضعیت حقوقی جرائم نظامیان موسوم به «در حکم محاربه» در پرتو تحولات تقنینی قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و تعیین نحوه رسیدگی و صدور حکم در محاکم نظامی است. این پژوهش با روش توصیفی–تحلیلی و با اتکا به منابع معتبر فقهی، حقوقی و قوانین موضوعه انجام شده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که استمرار اجرای مقررات قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح بدون بازنگری متناسب، موجب تعارض تقنینی، ابهام در تفسیر عناوین مجرمانه و تشتت در رویه قضایی محاکم نظامی می شود. دستاورد پژوهش، ارائه راهکارهای تفسیری و تقنینی به منظور انطباق مقررات حاکم بر جرائم نظامیان با اراده اخیر قانون گذار و اصول حاکم بر حقوق کیفری است.

کلیدواژه ها:

محاربه ، افساد فی الارض ، بغی ، جرائم نیروهای مسلح ، سیاست کیفری تقنینی