تحول صلاحیت دیوان عدالت اداری در نظارت بر حقوق عامه؛ از شکایت فردی تا دادرسی ساختارمدار

حفظ، احیا و صیانت از حقوق عامه از الزامات بنیادین بقای نظم عمومی و تحقق عدالت اداری است و مستلزم استقرار و تقویت سازکارهای نهادی و آیینی موثر به منظور پیشگیری از تضییع و جبران خسارت های وارده به منافع عمومی می باشد. بر این اساس در پژوهش حاضر، به روش توصیفی-تحلیلی و با رویکرد تطبیقی، جایگاه و کارکرد نظارت بر حقوق عامه در نظام عدالت اداری ایران با تمرکز بر ظرفیت ها و چالش های ساختاری معاونت حقوق عامه دیوان عدالت اداری تحلیل می شود و تاثیر تحولات اخیر آیینی قانونی بر تقویت نمایندگی نهادی در حمایت از حقوق عمومی مورد بررسی قرار می گیرد. یافته ها نشان می دهد ساختار سنتی دادرسی اداری که بر قاعده ذی نفعی و الگوی شکایت محور استوار بود، رسیدگی به دعاوی عام المنفعه و اعتراض به مقررات عام الشمول را محدود ساخته بود و اصلاح قانون از قبیل تقویت اختیار طرح شکایت توسط نهادهای نمایندگی عمومی، گامی مثبت در جهت کاهش برخی موانع آیینی محسوب می شود؛ هرچند تداوم تفسیرهای مضیق از قواعد رویه ای و کاستی های آیین دادرسی همچنان مانع تحقق کامل نظارت ساختاری دیوان است؛ از این رو بازنگری در آیین دادرسی اداری بهویژه از طریق اصلاح مفهوم ذی نفعی، تعیین تکالیف روشن برای معاونت حقوق عامه، تسهیل نقش سازمان های مردم نهاد در نمایندگی حقوق عمومی و ارتقای هماهنگی میان دیوان عدالت اداری و نهادهای مدنی و اجرایی ضروری است.

کلیدواژه ها:

حقوق عامه ، عدالت ساختاری ، واخواهی عمومی ، صلاحیت نهادی