حق بر تنظیم گری: نقطه تلاقی حاکمیت دولت با حقوق سرمایه گذار خارجی در داوری سرمایه گذاری

تعارض میان حاکمیت دولت و حقوق سرمایه گذار خارجی در حوزه های حقوق بشر، محیط زیست، حقوق آب، بهداشت و امنیت از مباحث چالش برانگیز در داوری سرمایه گذاری بین المللی است. حق بر تنظیم گری دولت معمولا در داوری سرمایه گذاری به عنوان موید قدرت حاکمیتی دریافت شده که می تواند ثبات و امنیت رژیم سرمایه گذاری را به مخاطره اندازد. از این منظر، عمدتا خطرات سیاسی و حقوقی ناشی از اقدامات تنظیمی برای پروژه های سرمایه گذاری جلوه نموده و ماهیت اصلی حق بر تنظیم گری که حافظ منفعت و رفاه عمومی جامعه بوده، مغفول مانده است. اقدامات تنظیمی دولت گرچه در جهت حمایت از منافع عمومی است و ریشه در حقوق حاکمیتی دارد، همواره سبب مهمی برای طرح دعاوی سرمایه گذاری علیه دولت بوده اند. تحلیل آرای صادره از محاکم داوری سرمایه گذاری نشان می دهد که مراجع داوری رفته رفته با به کارگیری معیارهای سه گانه از جمله هدف عمومی، تناسب و غیرتبعیض آمیز به ارزیابی جامع و متوازن تری از اقدامات تنظیمی دولتها دست یافته اند. این پژوهش با رد تصور رایج درباره تقابل ذاتی حاکمیت با حقوق سرمایه گذار خارجی، نشان می دهد که چارچوب های حقوقی نوین مندرج در نسل جدید معاهدات سرمایه گذاری بین المللی به همراه فهم متناسب داوران از اصول حقوق بین الملل می توانند همزیستی میان حمایت از سرمایه گذاری خارجی و وظایف تنظیم گری دولت را فراهم سازد.

کلیدواژه ها:

حق بر تنظیم گری ، داوری سرمایه گذاری بین المللی ، حاکمیت دولت ، حمایت از سرمایه گذار خارجی ، حقوق سرمایه گذاری بین المللی