تحلیل نهادی پیرامون علل تاخیر در تصویب و اجرای موافقتنامه های تجاری مرتبط با ایران؛ مطالعه موردی موافقتنامه تجارت آزاد ایران و اوراسیا

با توجه به نقش فزاینده ترتیبات تجاری منطقه ای در ساماندهی جریانات تجاری و تعمیق ادغام اقتصادی، یکی از چالش های مزمن سیاست تجاری ایران، تاخیرهای ساختاری و طولانی در تصویب و اجرای موافقتنامه های تجاری است. پژوهش حاضر با تمرکز بر این مسئله، می کوشد سازوکارهای نهادی و بروکراتیکی را تبیین کند که این تاخیرها را به صورت پایدار در فرآیند سیاستگذاری و اجرای تعهدات تجاری بازتولید می کنند. این مطالعه با رویکردی کیفی و مبتنی بر تحلیل اسنادی و مصاحبه های نیمه ساختاریافته انجام شده و داده ها در چارچوب نظری «ظرفیت دولت» مورد واکاوی قرار گرفته اند. یافته ها نشان می دهد که کندی در پیشبرد موافقتنامه های تجاری برآیند برهم کنش چند منطق ساختاری است. «منطق استقلال محور» نهادینه شده در سیاست صنعتی و تجاری، واردات را تهدیدی هنجاری برای خوداتکایی تلقی کرده و تصمیم گیری را به سمت احتیاط، محدودسازی و تعلیق سوق می دهد. این منطق در بستر «فشارهای ساختاری بیرونی» ناشی از تحریم ها تشدید می شود که سیاست تجاری را از مسیر برنامه محور خارج کرده و آن را به کنش های واکنشی و کوتاه مدت فرو می کاهد. همزمان، «فرسایش ظرفیت فنی و انسانی» در نهادهای متولی، در کنار «ناهماهنگی نهادی» و فقدان مرکزیت سیاست تجاری، چرخه مذاکره، تصویب و اجرا را در معرض اصطکاک های بخشی، کندی های بروکراتیک و مقاومت های اجرایی قرار می دهد. این وضعیت در پیوند با بی ثباتی سیاستی و تغییرات مکرر مقررات، اجرای تعهدات بین المللی و اعتمادسازی نزد شرکای خارجی را به طور جدی تضعیف می کند. تحلیل نهایی نشان می دهد که ریشه این تاخیرها را باید در ضعف بنیان های کلیدی حکمرانی شامل «یکپارچگی»، «هماهنگی»، «رسانایی بروکراتیک» و «پاسخگویی» جست وجو کرد. بر این اساس، اصلاح سیاست تجاری ایران مستلزم بازسازی ظرفیت بروکراتیک، تقویت نهادهای تخصصی، ایجاد مرکزیت نهادی برای هدایت سیاست تجاری و تثبیت قواعد پایدار تجاری است.