جایگاه حقوقی اعلامیه ها در قرارداد حمل و نقل دریایی:مطالعه ای تطبیقی در حقوق ایران واسناد بین المللی

حمل ونقل دریایی به عنوان شریان اصلی تجارت بین الملل، مستلزم نظامی منسجم برای تبادل اطلاعات میان طرفین قرارداد حمل است. در این میان، اعلامیه های حمل ونقل دریایی نقش محوری در تنظیم روابط حقوقی، پیشگیری از اختلافات و تعیین حدود مسئولیت های فرستنده، متصدی حمل و گیرنده ایفا می کنند. با این حال، پراکندگی مقررات حاکم بر این اعلامیه ها در حقوق ایران و تفاوت رویکرد اسناد بین المللی، موجب ابهام در آثار حقوقی و ضمانت اجراهای ناشی از عدم صدور، تاخیر یا ارائه نادرست آن ها شده است. ضرورت پژوهش حاضر از خلا تحلیل جامع اعلامیه ها به عنوان نهادی مستقل با آثار چندگانه حقوقی و نیز نیاز به همگرایی حقوق داخلی با تحولات حمل ونقل دریایی معاصر، به ویژه در پرتو کنوانسیون روتردام، ناشی می شود. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و رویکرد تطبیقی، به بررسی مفهوم، انواع، مندرجات الزامی و آثار حقوقی اعلامیه های حمل ونقل دریایی در سه مرحله پیش از حمل، حین حمل و پس از حمل می پردازد و آن ها را در حقوق ایران با کنوانسیون های لاهه ۱۹۲۴، هامبورگ ۱۹۷۸ و روتردام ۲۰۰۸ مقایسه می کند. سوال اصلی پژوهش آن است که اعلامیه های حمل ونقل دریایی چگونه به عنوان ابزارهای حقوقی الزام آور، روابط طرفین قرارداد حمل را سامان می بخشند و تخلف از الزامات مربوط به آن ها چه پیامدهایی در نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی به دنبال دارد. یافته های تحقیق نشان می دهد که اعلامیه ها نقشی فراتر از اطلاع رسانی داشته و در ایجاد تعهدات متقابل، تغییر بار اثبات، تحقق مسئولیت های مطلق به ویژه در خصوص کالای خطرناک و فعال سازی ضمانت اجراهایی نظیر سقوط حق کرایه، جریمه های قراردادی و حق تصرف در کالا موثرند. همچنین نتایج حکایت از آن دارد که کنوانسیون روتردام با ارائه مقرراتی منسجم، شفاف و متناسب با نیازهای تجارت مدرن، چارچوبی پیشروتر نسبت به حقوق ایران و اسناد پیشین فراهم کرده و بازنگری ساختاری در قوانین داخلی را ضروری می سازد.