مسئولیت بین المللی دولت ناشی از عدم رعایت مراقبت مقتضی در چهارچوب حقوق بین الملل دریاها
محل انتشار: فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، دوره: 27، شماره: 90
سال انتشار: 1405
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 12
فایل این مقاله در 30 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_PLR-27-90_004
تاریخ نمایه سازی: 1 تیر 1405
چکیده مقاله:
مسئولیت بین المللی دولت مجموعه قواعدی است که متناظر با قاعده اولیه دارای اهمیت می باشد. بر اساس پیشنویس طرح مسئولیت بینالمللی دولت ها، هرگونه عمل متخلفانه هر یک از ارکان دولت قابل انتساب به دولتها می باشد اما پرسش آن است که آیا عمل اشخاص خصوصی به طور خاص در زمینه حقوق دریاها میتواند قابل انتساب به دولت باشد؟ بخش قابل توجهی از ناوگان دریایی از بخش خصوصی تشکیل میشود در حالی که در حوزه صلاحیت دولتها فعالیت دارند. این مقاله با روش توصیفی – تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانهای – اسنادی با توجه به رویه قضایی همچون رای مشورتی ۲۰۱۵ دیوان بین المللی حقوق دریاها در خصوص کمیسیون زیرمنطقهای شیلات به این نتیجه میرسد که شرط انتساب اعمال متخلفانه بخش خصوصی به دولتها، عدم اعمال مراقبت مقتضی توسط دولت ها نسبت به اعمال متخلفانه بخش خصوصی است. از این رو باید اعمال یا عدم اعمال مراقبت مقتضی توسط دولت ها را اساس مسئولیت بین المللی آنها در حقوق دریاها در خصوص اعمال متخلفانه بخش خصوصی دانست.
کلیدواژه ها:
مراقبت مقتضی ، حقوق دریاها ، رای مشورتی ۲۰۱۵ دیوان بین المللی حقوق دریاها ، مسئولیت بین المللی دولت ها
نویسندگان
محمدرضا محمدی
دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه تهران، تهران، ایران
احمد مومنی راد
دانشیار گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران، تهران، ایران
مصطفی یکتافر
دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه تهران، تهران، ایران
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
