پیوند عضو جداشده در اثر اجرای حد و قصاص ( مطالعه تطبیقی در فقه جعفری و حنفی)

پیوند عضو پس از جداسازی بخاطر اجرای حد و قصاص از مباحث فقه جزایی است. بحثی که با اندک تفاوت دارای پیشینه نسبتا قدیمی در فقه است. جواز پیوند عضو مقطوع، بخاطر تطبیق حد و قصاص معرکه آرای مختلف فقهی بوده که منشا آن برداشت های متفاوت از هدف اجرای حد و قصاص، دلایل و مستندات اجرای مجازات های مزبور است. هر نظریه ای براساس برداشت از نصوص و ادله و حتی قواعد اصولی و عقلی سعی نموده است، ادعای خودرا اثبات و تقویت نمایند. درمیان آرای ابرازشده رای اکثریت، برخوردار ازشهرت و مستندات قابل توجه درمیان فقهای جعفری و حنفی، عدم جواز پیوند و اعاده عضو بریده شده در اثر تطبیق حد و قصاص است یاحد اقل مستلزم ایجاب احتیاط نسبت به جواز پیوند است. هرچند که نظریه جواز اعاده عضو بریده شده در اثر حدود و قصاص، یا نظریه تفصیل میان عضو مقطوع در اثر حد یا قصاص نیز دلایل و مستنداتی ارائه داده اند، هر کدام از نظریات اظهارشده ضمن اینکه طرفدارانی در میان فقهای هردو مذهب فقهی دارد، به دلایل مشابه و تا حدودی یکسان در جهت تقویت و تایید دیدگاه های خود استناد نموده اند. روش تحقیق توصیفی – تحلیلی و کتابخانه ی است یعنی نخست به ارائه گزارشی از اقوال موجود در زمینه پرداخته و سپس کوشیده شده تا امکان چنین پیوند بررسی شود. هدف نوشتار، امکان سنجی، جواز و روا بودن یا منع پیوند عضو مقطوع در اثر حد و قصاص از منظر فقهی است و اهمیت و ضرورت تحقیق نیز ناشی از جواز و عدم جواز پیوند بعد از اجرای حد و قصاص است.

کلیدواژه ها:

Reattachment ، Amputation ، Ḥadd ، Qiṣāṣ ، Offender ، Victim ، Ḥanafī ، and Jaʿfarī Jurisprudence ، اعاده ، قطع عضو ، حد ، قصاص ، جانی ، مجنی علیه ، فقه حنفی و جعفری