بررسی خروج مال از ملکیت به عنوان مانع فسخ عقد فاسد در نظام حقوقی افغانستان

زمینه و هدف: عقد فاسد، عقدی است که اصلا مشروع، اما وصفا نامشروع بوده، که با قبض مال توسط مشتری با رضایت بایع، آثار حقوقی خاصی بر آن مترتب می شود. هدف این پژوهش، روشن سازی موانع فسخ در این نوع عقد، به ویژه خروج مال از ملکیت مشتری، و رفع تعارض ظاهری ماده ۶۳۲ قانون مدنی افغانستان در خصوص حق رجوع بایع به ثالث است.روش: این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی و استفاده از تحلیل محتوا با روی کرد تطبیقی بررسی اسنادی بربنیاد داده های کیفی انجام شده، که در آن گردآوری داده ها از طریق مطالعه کتاب خانه یی و اسناد مربوط نظام حقوقی افغانستان انجام شده است.یافته ها: در فقه و حقوق افغانستان، موانع فسخ در عقد فاسد شامل تلف شدن مال در نزد مشتری، خروج مال از ملکیت مشتری و تغییر مال بوده و وجود هر یک سبب زوال وصف قابلیت فسخ عقد فاسد می شود. خروج مال از ملکیت مشتری و انتقال آن به شخص ثالث، یکی از مهم ترین موانع فسخ عقد فاسد می باشد؛ مهم ترین یافته این تحقیق، تعارض ظاهری ماده ۶۳۲ قانون مدنی افغانستان و رفع آن است؛ زیرا این ماده به بایع حق رجوع به ثالث منتقل الیه را می دهد که با اصل عدم امکان فسخ عقد فاسد در حالت خروج مال از ملکیت مشتری، تعارض دارد.نتیجه گیری: به تبعیت از نظر فقیهان و روح قانون مدنی، تفسیر دقیق و صحیح ماده ۶۳۲ قانون مدنی، اسقاط حق رجوع بایع به ثالث منتقل الیه درحالت خروج مال از ملکیت مشتری بوده و بایع صرفا حق مطالبه مثل یا قیمت مال را از مشتری دارد.زمینه و هدف: عقد فاسد، عقدی است که اصلا مشروع، اما وصفا نامشروع بوده، که با قبض مال توسط مشتری با رضایت بایع، آثار حقوقی خاصی بر آن مترتب می شود. هدف این پژوهش، روشن سازی موانع فسخ در این نوع عقد، به ویژه خروج مال از ملکیت مشتری، و رفع تعارض ظاهری ماده ۶۳۲ قانون مدنی افغانستان در خصوص حق رجوع بایع به ثالث است. روش: این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی و استفاده از تحلیل محتوا با روی کرد تطبیقی بررسی اسنادی بربنیاد داده های کیفی انجام شده، که در آن گردآوری داده ها از طریق مطالعه کتاب خانه یی و اسناد مربوط نظام حقوقی افغانستان انجام شده است. یافته ها: در فقه و حقوق افغانستان، موانع فسخ در عقد فاسد شامل تلف شدن مال در نزد مشتری، خروج مال از ملکیت مشتری و تغییر مال بوده و وجود هر یک سبب زوال وصف قابلیت فسخ عقد فاسد می شود. خروج مال از ملکیت مشتری و انتقال آن به شخص ثالث، یکی از مهم ترین موانع فسخ عقد فاسد می باشد؛ مهم ترین یافته این تحقیق، تعارض ظاهری ماده ۶۳۲ قانون مدنی افغانستان و رفع آن است؛ زیرا این ماده به بایع حق رجوع به ثالث منتقل الیه را می دهد که با اصل عدم امکان فسخ عقد فاسد در حالت خروج مال از ملکیت مشتری، تعارض دارد. نتیجه گیری: به تبعیت از نظر فقیهان و روح قانون مدنی، تفسیر دقیق و صحیح ماده ۶۳۲ قانون مدنی، اسقاط حق رجوع بایع به ثالث منتقل الیه درحالت خروج مال از ملکیت مشتری بوده و بایع صرفا حق مطالبه مثل یا قیمت مال را از مشتری دارد.

کلیدواژه ها:

خروج مال از ملکیت ، شخص ثالث ، ضمان به مثل یا قیمت ، فسخ ، فقه حنفی ، قانون مدنی افغانستان