پیشگیری وضعی از جرایم مرتبط با رمزارزها در حقوق ایران (با تاکید بر الگوی کلارک)

تحولات سریع در عرصه فناوری های مالی و گسترش استفاده از رمزارزها، علاوه بر مزایای اقتصادی و نوآورانه، بستر مساعدی برای ارتکاب جرایم پیچیده ای چون پول شویی، کلاهبرداری اینترنتی، تامین مالی تروریسم و فرار مالیاتی فراهم ساخته است. ویژگی هایی همچون ناشناسی کاربران، فرامرزی بودن تراکنش ها و فقدان مرجع نظارتی متمرکز، ضرورت بازاندیشی در سیاست جنایی ایران را دوچندان می کند. پژوهش حاضر با روش توصیفی–تحلیلی و با تمرکز بر الگوی پیشگیری وضعی کلارک، به بررسی راهبردهای حقوقی و نهادی در پیشگیری از جرایم مرتبط با رمزارزها می پردازد. یافته ها نشان می دهد که موفقیت در این حوزه مستلزم اتخاذ تدابیر چندلایه ای همچون: تدوین مقررات شفاف و جرم انگاری پیش دستانه، رسمیت بخشی به صرافی های قانونی، تقنین جامع در زمینه ارزهای دیجیتال، طراحی رمزارز ملی، ثبت و بیمه پذیری مالکیت رمزارزی، و توسعه زیرساخت های نظارتی و فناورانه است. همچنین، هم افزایی میان پیشگیری اجتماعی و پیشگیری وضعی، با تاکید بر آموزش عمومی و ارتقای سواد حقوقی و دیجیتال شهروندان، شرط لازم برای کاهش بسترهای بزهکاری و افزایش تاب آوری حقوقی در برابر تهدیدهای نوظهور دیجیتال است. براین اساس، تلفیق سیاست های کیفری، تقنینی و اجتماعی در قالب مدیریتی هماهنگ و چند نهادی، تنها راهکار موثر برای مهار جرایم رمزارزی در نظام حقوقی ایران محسوب می شود.

کلیدواژه ها:

رمزارزها ، پیشگیری وضعی ، پیشگیری اجتماعی ، الگوی کلارک ، جرم انگاری پیش دستانه ، سیاست جنایی ایران.