خوانش نو از بحران مسکن در جمهوری اسلامی ایران

مسکن نه یک نیاز مادی صرف، که مایه تشکیل خانواده و اسباب رشد اجتماعی انسان است. قانون اساسی ایران در اصل ۳۱، همه ملت را صاحب حق مسکن شناخته و دولت را به تامین آن موظف کرده است. در حالی که مرور نتایج دولت در انجام وظیفه قانونی خود برای خانه دارشدن هموطنان از شکست آن حکایت می کند. نسبت مالکیت مسکن در سال ۱۴۰۴ در کل کشور در حدود ۶۴ درصد و در تهران در حدود ۵۱ درصد بوده است. سهم هزینه مسکن در سبد خانوار تهرانی ۵۹.۹ درصد و میانگین کشوری ۴۳.۷  درصد است. بیش از نیمی از ساکنان شهرها و روستاها به دلیل ناپایداری  خانه های خود و توقف نوسازی در برابر زلزله با خطر مرگ روبرو هستند. تقاضای مسکن خانوارهای کشور با ۲۵ میلیون نفر جمعیت در سال ۱۳۵۷ بیش از ۴۲ درصد و در سال ۱۴۰۴ با ۹۰ میلیون نفر در همان حدود است. دو طرح جامع مسکن، دهها برنامه توسعه ملی و شهری به مسئله مسکن پرداخته اند که نتیجه آن وضعیت امروز است. مسئله مسکن در ایران، به دلیل اهمیت آن در فرایند توسعه و شکست های پی درپی، باید با ساختارشکنی در تبیین مسئله و شیوه های مواجهه با آن بازخوانی شود. برنامه های توسعه و طرح های جامع مسکن در تعریف مسئله مسکن و مولفه های موثر آن خطاهای بزرگ علمی صورت داده و راه حل های مسئله در همه حال به مدیریت زمین یا سرمایه ساخت تقلیل یافته است. گریز از تصریح هدف روش غیرعلمی و تک بعدی در شناخت مسئله و کارشناسان ثابت تهیه کننده برنامه سه ویژگی برنامه های مدیریت مسکن کشور بود که ناموفق ماند. ۱۲ سرفصل مغفول در نظام برنامه ریزی مسکن ایران را میتوان به شرح ذیل مورد توجه قرار داد تا در برنامه های آتی مبنای اصلاح رویکرد برنامه قرار گیرند : ۱. برنامه آمایش سرزمین، ۲. برنامه توسعه شهری (طرح جامع)، ۳. الگوی واحد مسکونی، ۴. الگوی مجنمع مسکونی، ۵. نظام شهری مسکن، ۶. تولید صنعتی ساختمان، ۷. درآمد دولت و قیمت مسکن، ۸. تولید صنعتی مصالح، ۹. تشتت آمار و پایگاه داده ها، ۱۰. نسبت با برنامه های بالادست و مرتبط، ۱۱. خانه های خالی، خانه های دوم و خانه های سرمایه ای، ۱۲. ظرفیت های بافت فرسوده.

کلیدواژه ها:

Housing ، Housing Planning ، Comprehensive Housing Plan ، Comprehensive Plan ، Housing Crisis. ، مسکن ، برنامه ریزی مسکن ، طرح جامع مسکن ، طرح جامع ، بحران مسکن