طراحی الگوی مفهومی حکمرانی مالی در گام دوم انقلاب

چکیده گستردهمقدمه و اهداف: حکمرانی مالی در گام دوم انقلاب اسلامی ایران به عنوان ابزار اصلی برای تحقق اهداف کلان اقتصادی مدنظر قرار گرفته است. این حکمرانی بر شفافیت، کارایی و مشارکت فعال ذینفعان تاکید دارد و می کوشد تا با مقابله با چالش ها، آرمان های انقلابی را محقق کند. بنابراین، هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی حکمرانی مالی در گام دوم انقلاب است. پژوهش حاضر مبانی فلسفی تفسیری داشته و جهت‎گیری آن توسعه‎ای است. رویکرد این پژوهش استقرایی و کیفی است. نوع پژوهش میدانی است و از نظریه داده بنیاد استفاده خواهد شد. نمونه‎گیری نظری از طریق مصاحبه با ۸ نفر از (حلقه‎های میانی) مدیران بانک‎های خصوصی کرمانشاه به عنوان مشارکت‎کنندگان در پژوهش انجام شد. طبقات کدگذاری باز با انجام کدگذاری محوری به یکدیگر پیوند داده شدند و برای شکل دادن تئوری داده، در طی کدگذاری انتخابی پالایش شدند. یافته‎های پژوهش در قالب مدل پارادایمی مدل الگوی حکمرانی مالی مطلوب به عنوان مقوله محوری، شرایط علی (محیط اجتماعی-اقتصادی، محرک های بازار خارجی و اقتصادی، روندهای اجتماعی و رفتاری)، عوامل زمینهای (ساختار حاکمیتی و نظارتی، مبانی تاریخی و زیرساختی، سیاست و محیط قانونی، زمینه سازمانی و فرهنگی)، شرایط مداخله گر (سرمایه گذاری و توسعه نوآوری، تحول دیجیتال، همکاری فنی، تاثیر اجتماعی و مشتری محور)، راهبردهای تعاملی (ارتقای کارایی و اثربخشی) و پیامدها (بهبود عملکرد بازار، مشتری محور، عدم قطعیت ها و مدیریت ریسک) طراحی شده است. مدل ارائه شده می تواند راهنمایی برای برنامه‎ریزی راهبردی مدیران بانک‎های کرمانشاه باشد که بتوانند از مزایای آن بهره‎مند شوند.انقلاب اسلامی ایران با چالش های متعددی در حوزه های اقتصادی و مالی روبه رو بوده است که نیاز به بازتعریف ساختارهای حاکمیتی را در گام دوم انقلاب ضروری می کند. نظام مالی کشور به عنوان هسته مرکزی اقتصاد ملی، نقش حیاتی در تحقق اهداف انقلابی نظیر عدالت اقتصادی و استقلال ایفا می کند. تجربیات گذشته نشان می دهد مدل های سنتی حکمرانی مالی نتوانسته اند به خوبی پاسخگوی نیازهای کنونی باشند. بانک های خصوصی به ویژه با چالش های خاصی مواجه هستند، از جمله وابستگی به درآمدهای نفتی، ضعف در شفافیت و پاسخگویی، و کارایی نامطلوب سیستم مالی. همچنین، تحریم های بین المللی و ناتوانی در جذب سرمایه گذاری نیز بر این مشکلات می افزایند. با توجه به این چالش ها، طراحی الگوی مفهومی حکمرانی مالی در بانک های خصوصی یک ضرورت راهبردی برای تحقق آرمان های انقلابی است. این الگو باید به گونه ای باشد که شفافیت، پاسخگویی، و کارایی را افزایش دهد و هم زمان به تضمین ثبات مالی و ترویج مشارکت فعال ذینفعان کمک کند. بنابراین، حکمرانی مالی به عنوان ابزاری کلیدی می تواند به تحقق اهداف بلندمدت انقلاب اسلامی و ایجاد جامعه ای عادلانه و پایدار یاری رساند. در نهایت، ضروری است که ادبیات حکمرانی خوب و حکمرانی اقتصادی با بستر خاص انقلاب اسلامی تطبیق و بومی سازی شود.روش : هدف این پژوهش طراحی الگوی حکمرانی مالی در گام دوم انقلاب است و دارای مبانی فلسفی تفسیری و جهت گیری توسعه ای می باشد. پژوهش به صورت میدانی و به روش کیفی استقرایی انجام شده و از استراتژی نظریه داده بنیاد Corbin و(Strauss (۲۰۱۴  بهره می برد. بررسی پیشینه و انجام مصاحبه ها نشان دهنده ضعف هایی در برخی مدل های حکمرانی مالی موجود است. این پژوهش با استفاده از نظریه داده بنیاد به تحلیل جوانب مختلف و شرایط سازمان های فعلی پرداخته و به تبیین چرایی و چگونگی حکمرانی مالی کمک می کند. جامعه آماری شامل مدیران بانک های خصوصی کرمانشاه با حداقل پنج سال سابقه مدیریتی است. داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته و کدگذاری باز، محوری و گزینشی با نرم افزار MAXQDA تحلیل شدند. مراحل ارزیابی شامل اعتبار، انتقال پذیری، اطمینان پذیری و تاییدپذیری است. با تاسیس اعتبار، پژوهشگران زمان کافی را برای تایید فرایند اختصاص دادند و از دو کدگذار برای همسانی دیدگاه ها استفاده کردند. انتقال پذیری با مشاوره از سه متخصص مستقل و اطمینان پذیری با ثبت دقیق جزئیات تامین شد. در انتها، مستندات مربوط به مراحل پژوهش به دقت نگهداری شد. نتایج این پژوهش می تواند به بهبود فرایندهای حکمرانی مالی و ارتقاء خدمات در سازمان ها کمک و زمینه های لازم برای طراحی الگوی موثر حکمرانی مالی را فراهم کند.نتایج: در این پژوهش، با استفاده از مدل پارادایمی حکمرانی مالی در گام دوم انقلاب، ابعاد کلیدی مربوط به حکمرانی مالی شناسایی و بررسی شدند. پس از تحلیل داده ها، شش مولفه اصلی شامل عوامل علی، زمینه ها، شرایط مداخله گر، راهبردها، پیامدها و پدیده محوری مشخص شد. این مولفه ها با هدف ارتقای شفافیت، مسئولیت پذیری و رشد پایدار اقتصادی به طور متقابل بر هم تاثیر می گذارند. همچنین، بررسی ها نشان داد که مدیران و تصمیم گیرندگان می توانند با بهره گیری از این مدل، استراتژی های موثری برای بهبود وضعیت مالی و ارتقای خدمات طراحی کنند. جداول مختلفی شامل نمونه هایی از این مولفه ها ارائه شده است. این پژوهش به ویژه بر نقش سرمایه گذاری و نوآوری دیجیتال در بهبود حکمرانی مالی تاکید دارد و می تواند به عنوان راهنما برای بهبود فرایندهای مالی و اقتصادی در محیط های مشابه استفاده شود. نتایج حاصل از این مدل می توانند به بهبود عملکرد نهادهای مالی و ارتقای اعتماد عمومی کمک و زمینه ساز دستیابی به اهداف توسعه پایدار شوند.بحث و نتیجه گیری: یافته های پژوهش با مدل پارادایمی حکمرانی مالی در گام دوم انقلاب، به روشن شدن ابعاد کلیدی و مقوله های محوری مربوط به حکمرانی مالی کمک می کند. این مدل شامل شرایط علی است که محیط اجتماعی-اقتصادی و محرک های بازار خارجی را دربرمی گیرد. این عوامل به تقویت اعتماد عمومی و کاهش فساد کمک می کنند. زمینه های ساختاری و فرهنگی نظیر سیاست های مالی و محیط قانونی، در شکل گیری رفتارهای مالی تاثیرگذارند. همچنین، شرایط مداخله گر از جمله سرمایه گذاری، تحول دیجیتال و توجه به مشتری به بهبود کارایی نظام مالی کمک می کنند. این پژوهش شش مولفه کلیدی را معرفی می کند که به طور متقابل بر هم تاثیر می گذارند: عوامل علی، زمینه ها، شرایط مداخله گر، راهبردهای مشارکتی، پیامدها و پدیده محوری حکمرانی مالی موثر. این مولفه ها به ارتقای شفافیت، مسئولیت پذیری و رشد پایدار اقتصادی منجر می شوند. همچنین، شایسته است مدیران و تصمیم گیرندگان با بهره گیری از این مدل، استراتژی های موثری برای بهبود وضعیت مالی و ارتقای خدمات پیش ببرند. پتانسیل بهبود حکمرانی مالی می تواند به تامین منابع مالی و توسعه پایدار اقتصادی منجر شود. به منظور بهبود پژوهش های آینده، پیشنهاد می شود از روش های کمی در تحقیق استفاده شود و دامنه پژوهش گسترش یابد تا نتایج به دست آمده قابلیت تعمیم پذیری بیشتری داشته باشند. بدین ترتیب، شناخت بهتری از چالش ها و فرصت های موجود در حکمرانی مالی و زمینه های بهبود آن به دست خواهد آمد که در نهایت به تحقق اهداف کلی نظام مالی و اقتصادی کمک می کند.تقدیر و تشکر: بر خود لازم می‎دانیم از دوستانی که ما را در نوشتن این مقاله یاری نمودند، تشکر و قدردانی نماییم.تعارض منافع: در این مقاله بین نویسندگان تعارض منافعی وجود ندارد.

کلیدواژه ها:

حکمرانی ، مالی ، گام دوم انقلاب ، نظریه داده بنیاد