واکاوی امکان اعتراض به آراء قطعی خلاف شرع بین و تفاوت آن با آراء قطعی خلاف بین شرع

در حال حاضر در نظام حقوقی ایران، ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در روند رسیدگی قضایی، به عنوان روش فوق العاده اعتراض به آراء صادره خلاف شرع بین در نظر گرفته شده است و جزو اختیارات ویژه مقامات عالی رتبه قضایی جهت نظارت بر آراء مراجع قضایی و تطبیق آراء صادره با احکام شرعی است. با این حال آنچه اساسا محل تامل است، آن است که قانونگذار در مقرره مذکور با تقدم کلمه شرع برکلمه بین، عبارت «خلاف بین شرع» را به «خلاف شرع بین» تغییر داده است. برخی از حقوقدانان معتقدند ظاهرا بین این دو عبارت تفاوتی نباید باشد، اما به نظر می رسد این­گونه نیست؛ چراکه وضع هر قانونی فلسفه ای دارد و در این خصوص نیز تفاوت وجود دارد که قانونگذار اقدام به تغییر و جابه­جایی عبارت خلاف شرع بین کرده است. از همین­رو مقاله حاضر با روش توصیفی و تحلیلی به دنبال بررسی دقیق تر موضوع مذکور بوده است. نگارنده به این نتیجه دست یافته است که  برخلاف حکم ماده ۱۸ سابق در زمینه تشخیص خلاف بین شرع بودن حکم صادره، در ماده ۴۷۷ عبارت در صورت خلاف شرع بین بودن، به این منظور نوشته شده که کسی نتواند با نظر رئیس قوه قضاییه در امر خلاف شرع بودن محاجه کند. توضیح اینکه خلاف بین شرع بودن نیاز به استدلال دارد که امری «خلاف بین شرع» است. درحالی که «خلاف شرع بین» نیاز به استدلال ندارد، بلکه نیاز به اظهارنظر فقهی دارد و فتاوای فقهی استدلال پذیر نیستند، بلکه تشخیص فقیه است از احکام مبنا و لذا به نظر می رسد ذکر این عبارت در متن ماده با توجه و دقت صورت گرفته است.

کلیدواژه ها:

خلاف بین شرع ، خلاف شرع بین ، ماده ۴۷۷ ، ماده ۱۸