نقدی بر رای وحدت رویه شماره ۸۵۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور (محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص سالانه)

کاهش ارزش پول در نتیجه تورم­های شدید سبب حدوث مشکلات اقتصادی و حقوقی متعدد در معاملات پولی و دیون معوق شده است. از همین­رو تصویب ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی تلاشی در جهت کاستن از همین قبیل مشکلات بوده است. با این حال شیوه عمل دوایر اجرا برای محاسبه خسارت تاخیر تادیه همگون نبوده و دو مبنای شاخص ماهیانه و سالانه به نفع طلبکار و بدهکار همواره در موضوعات مشابه جاری بود. این اختلاف نظر در مرحله اجرا و تعارض در محاسبه موجب ورود دیوان عالی کشور و صدور رای وحدت رویه شماره ۸۵۰ در تاریخ ۱۶/۵/ ۱۴۰۳ شد که به موجب آن، شوربختانه شاخص سالیانه تورم اعلامی بانک مرکزی جهت محاسبه خسارت وارده به داین پیش­بینی شده است. رای وحدت رویه مزبور نه تنها زمینه­های اختلاف و دعوا را در میان مردم کاهش نمی­دهد، بلکه موجب سوء استفاده و پیمان­شکنی بیشتر متعهدین می شود.ضمان مدیون به جبران خسارت تاخیر تادیه به شاخص ماهیانه، با واقعیت­های اقتصادی، اجتماعی و نیز مبانی فقهی و حقوقی توجیه­کننده مسئولیت مدیون مماطل از قبیل قاعده اتلاف و تسبیب، قاعده لاضرر، قاعده اقدام، قاعده من له الغنم، قاعده علی الید و همچنین با عرف سازگاری بیشتری دارد.

کلیدواژه ها:

خسارت تاخیر تادیه ، شاخص سالانه ، شاخص ماهیانه ، ارزش پول ، رای وحدت رویه