بررسی مشروعیت واگذاری تراکم در قبال سرانه های خدمات شهری

توسعه شتابان شهرنشینی و محدودیت منابع مالی شهرداری ها، مدیریت شهری را به سمت ابداع ابزارهای مالی نوین کالبدی سوق داده است. یکی از چالش برانگیزترین رویه های اداری معاصر، تهاتر کالبدی یا «واگذاری تراکم ساختمانی در قبال تامین سرانه های خدمات شهری» از سوی مالکان و سازندگان است. پژوهش حاضر با هدف بررسی مشروعیت قانونی، فقهی و اداری این فرآیند با روش توصیفی-تحلیلی و رویکرد انتقادی انجام شده است. یافته های عمیق تحلیلی نشان می دهند که تراکم ساختمانی، ماهیتا یک «امتیاز و حق عمومی حاکمیتی» برخاسته از طرح های مصوب شهرسازی است و تلقی آن به عنوان یک کالای خصوصی قابل دادوستد توسط شهرداری ها، فاقد پایگاه مبنایی در اصول حقوق عمومی است. رویه اداری شهرداری ها در توافق نامه های موسوم به "واگذاری تراکم در قبال زمین یا ساخت سرانه"، غالبا به دلیل نقض قواعد آمره شهرسازی، فراتر رفتن از سقف جمعیت پذیری طرح های جامع و اعمال اکراه اداری بر متقاضیان، واجد اشکالات ساختاری است. از منظر فقهی نیز این توافقات به دلیل فقدان مالکیت ابتدایی شهرداری بر فضا و غرری بودن ابعاد امتیاز، با چالش های جدی صحت مواجه است. دیوان عدالت اداری در آراء متعدد، مصوبات شوراها در این زمینه را خارج از حدود اختیارات و مغایر با اصل حاکمیت قانون دانسته است. در نهایت، پژوهش بر لزوم تفکیک کامل منابع مالی مدیریت شهری از ملوک الطوایفی فضایی و جایگزینی آن با مالیات های نوین توسعه و ابزارهای نظام مند شهری تاکید دارد.

کلیدواژه ها:

واگذاری تراکم ، سرانه های خدمات شهری ، مشروعیت اداری ، توافق نامه های شهری ، حقوق عمومی ، شهرداری