مسئولیت مدنی و اداری شهرداری ها در قبال تحدید حقوق مالکانه شهروندان در طرح های تعریض معابر و تملک اراضی عمومی

توسعه زیرساخت ها، تعریض معابر و تامین سرانه های خدمات عمومی از ضرورت های انکارناپذیر مدیریت و برنامه ریزی شهری معاصر است. با این حال، اجرای این طرح های عمرانی غالبا با تحدید یا سلب حقوق مالکانه مشروع شهروندان ملازم است. پژوهش حاضر با هدف تحلیل تبیینی و انتقادی ابعاد مسئولیت مدنی و اداری شهرداری ها در فرآیند اجرای طرح های تملک اراضی و تعریض معابر انجام شده است. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی-تحلیلی با رویکرد انتقادی-حقوقی و با اتکا به مطالعات اسنادی، کتابخانه ای و واکاوی آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری است. یافته های عمیق تحلیلی نشان می دهند که نظام اداری شهرداری ها از طریق پدیده هایی نظیر "بلاتکلیفی طولانی مدت اراضی در طرح"، "عدم پرداخت به موقع قیمت عادله روز" و "تصرفات مادی پیش از تملک قانونی"، موجبات ضرر ناوردا و نقض حق مالکیت شهروندان را فراهم می سازد. مبانی حقوق اداری و قواعد فقهی نظیر "لاضرر" و "احترام"، مشروعیت اعمال حاکمیت شهری را منوط به جبران کامل و فوری خسارت می دانند. همچنین، این پژوهش نشان می دهد که ساختار فعلی تملک، فاقد توازن میان منافع عمومی و خصوصی است و رویه های اداری شهرداری ها غالبا به سبب خلاءهای نظارتی، مسئولیت مدنی ناشی از خطای اداری را بازتولید می کنند. در نهایت، پژوهش بر لزوم جرم انگاری تصرفات بدون سند، اصلاح مکانیزم ارزیابی قیمت روز اراضی و برقراری ضمانت اجراهای سخت گیرانه حقوقی بر علیه شهرداری های خاطی تاکید دارد.

کلیدواژه ها:

مسئولیت مدنی ، حقوق اداری ، حقوق مالکانه ، تعریض معابر ، تملک اراضی ، شهرداری