تحلیل حقوقی-کالبدی پدیده تخلفات ساختمانی و ناکارآمدی کمیسیون ماده ۱۰۰ در بازدارندگی فرسودگی شهری

پدیده تخلفات ساختمانی به عنوان یکی از اصلی ترین چالش های نظام مدیریت و حقوق شهری، ابعاد کالبدی، اقتصادی و اجتماعی شهرهای معاصر را تحت تاثیر قرار داده است. در نظام حقوقی ایران، کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به عنوان مرجع شبه قضایی رسیدگی به این تخلفات تعیین شده است؛ با این حال، شواهد نشان می دهد که این سازوکار نه تنها بازدارندگی کافی نداشته، بلکه از طریق جریمه محوری و تراکم فروشی، به محرکی برای تشدید فرسودگی کالبدی و فضایی شهرها تبدیل شده است. پژوهش حاضر با هدف تحلیل حقوقی-کالبدی این پدیده و ارزیابی ناکارآمدی کمیسیون ماده ۱۰۰ در بازدارندگی از فرسودگی شهری انجام شده است. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی-تحلیلی با رویکرد انتقادی و با اتکا به مطالعات کتابخانه ای، اسناد بالادستی و قوانین شهری است. یافته های عمیق تحلیلی نشان می دهند که ساختار درآمدی شهرداری ها و نگاه اقتصادی به تخلفات ساختمانی، عملا کدهای ساختمانی و ضوابط طرح های جامع و تفصیلی را بی اثر کرده است. این روند با بارگذاری بیش از حد تراکم، نقض ضوابط سطح اشغال، کاهش فضاهای باز و عمومی، و عدم رعایت استانداردهای سازه ای، فرآیند زوال و فرسودگی شهری را سرعت بخشیده است. در نهایت، این پژوهش با نقد رویکرد جریمه محور، پیشنهادهایی مبنایی از جمله اصلاح ساختار مالی شهرداری ها، جرم انگاری تخلفات ساختمانی و جایگزینی ابزارهای بازدارنده کالبدی ارائه می دهد.

کلیدواژه ها:

تخلفات ساختمانی ، کمیسیون ماده ۱۰۰ ، فرسودگی شهری ، حقوق شهری ، پایداری کالبدی