تقابل نظام وحدت قاضی با اصول راهبردی دادرسی منصفانه (مطالعه موردی: دادگاه بخش)

دادرسی منصفانه به عنوان یکی از بنیادی ترین تضمین های حقوق بشر و از ارکان اساسی عدالت کیفری، مستلزم رعایت اصولی همچون استقلال و بی طرفی دادگاه، حق دفاع، اصل برائت، تساوی افراد در برابر قانون، تخصص گرایی قضایی و تفکیک مقام تعقیب از مقام رسیدگی است. در نظام حقوقی ایران، دادگاه عمومی بخش به عنوان مرجعی استثنایی و فاقد دادسرا، با هدف تسهیل دسترسی شهروندان مناطق کم جمعیت به عدالت قضایی ایجاد شده است؛ با این حال، ساختار و صلاحیت گسترده این دادگاه، چالش های متعددی را در حوزه دادرسی منصفانه ایجاد کرده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، به بررسی مهم ترین چالش های دادرسی منصفانه در دادگاه بخش پرداخته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که تمرکز وظایف تعقیب، تحقیق و رسیدگی در اختیار قاضی واحد، موجب خدشه به اصل بی طرفی و ایجاد پیش داوری قضایی می شود. همچنین فقدان دادسرا و عدم حضور دادستان در بسیاری از مراحل رسیدگی، تضمین حقوق متهم و اصل برابری سلاح ها را تضعیف می کند. از سوی دیگر، عدم تخصص گرایی در رسیدگی به دعاوی حقوقی و کیفری، رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان و نیز صلاحیت گسترده دادگاه بخش، با اصول دادرسی تخصصی و استانداردهای عدالت کیفری نوین سازگار نیست. نتایج پژوهش حاکی از آن است که برخی مقررات مربوط به دادگاه بخش، به ویژه در زمینه وحدت مقام تحقیق و رسیدگی، با اصول مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اسناد بین المللی حقوق بشر و معیارهای دادرسی عادلانه تعارض دارد. افزون بر این، وجود ابهامات قانونی در موضوعاتی همچون رسیدگی غیابی، ترک تعقیب و حدود صلاحیت دادگاه بخش، زمینه تشتت رویه و اعمال سلیقه را فراهم می آورد. بر این اساس، پژوهش حاضر بر ضرورت بازنگری در ساختار دادگاه بخش، تقویت تفکیک مراحل دادرسی، توسعه دادسراها، تخصصی سازی رسیدگی های کیفری و تحدید صلاحیت این دادگاه تاکید می کند تا از این طریق، تضمینات دادرسی منصفانه و اعتماد عمومی به نظام عدالت کیفری بیش از پیش تامین گردد.

کلیدواژه ها:

دادرسی منصفانه ، آیین دادرسی کیفری ، حق بر دادخواهی ، تخصص گرایی قضایی ، عدالت کیفری