بررسی جرم تحصیل مال از طریق نامشروع در حقوق کیفری ایران

تحصیل مال از طریق نامشروع از جمله جرایمی است که در نظام حقوقی ایران به منظور حفظ نظم اقتصادی، اخلاق عمومی و صیانت از اعتماد اجتماعی مورد جرم انگاری قرار گرفته است. ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری به صراحت اعمالی را که منجر به تحصیل مال به صورت غیرقانونی، نامشروع یا بدون جهت مشروع می گردد، جرم تلقی کرده است. این جرم به دلیل گستردگی مصادیق و شباهت های ظاهری با جرایمی چون کلاهبرداری، خیانت در امانت و ارتشاء، همواره در تفسیر و اجرای قوانین کیفری چالش برانگیز بوده است. پژوهش حاضر با رویکرد تحلیلی و تطبیقی، ابتدا به بررسی مبانی فقهی و قانونی جرم تحصیل مال از طریق نامشروع می پردازد و سپس عناصر سه گانه آن—عنصر قانونی، مادی و معنوی—را مورد واکاوی قرار می دهد. در ادامه تفاوت ها و اشتراک های این جرم با دیگر جرایم مشابه تبیین شده و نهایتا خلاهای تقنینی و ابهامات موجود در رویه قضایی مورد نقد قرار گرفته است. هدف اصلی این مقاله ارائه تحلیلی منسجم از مفهوم نامشروع بودن تحصیل مال و ارائه پیشنهادهایی برای اصلاح و شفاف سازی قواعد کیفری در این حوزه است. یافته ها نشان می دهد که عدم تعریف دقیق «نامشروع بودن» در متون قانونی موجب تشتت آرای قضایی و گاه سوءتفسیر شده و ضرورت بازنگری قانون گذار در تعیین معیارهای روشن برای این مفهوم به طور جدی احساس می شود.

کلیدواژه ها:

تحصیل مال از طریق نامشروع ، رویه قضایی ، فاعل جرم ، شریک جرم ، دارا شدن ناعادلانه