نقش عرف در تشکیل و تفسیر قراردادهای خصوصی

عرف یکی از منابع فرعی حقوق است که در بسیاری از موارد برای تفسیر یا تکمیل قراردادها مورد استناد قرار می گیرد. مقاله حاضر به بررسی جایگاه عرف در حقوق قراردادهای ایران و شرایط استناد به آن می پردازد. عرف، به عنوان رفتاری عمومی و تکرارشونده در جامعه، نقش محوری و موثری در نظام حقوقی به ویژه در حوزه حقوق قراردادها ایفا می کند. این مقاله به بررسی جامع نقش عرف در دو مرحله حیاتی قراردادهای خصوصی، یعنی «تشکیل» و «تفسیر» می پردازد. اهمیت نظری این موضوع در پیوند زدن قواعد انتزاعی حقوق با واقعیات اجتماعی و کاربست عملی آن در حل و فصل اختلافات قراردادی نهفته است. روش تحقیق این مقاله، تحلیلی-توصیفی با رویکردی تطبیقی است که با مطالعه منابع کتابخانه ای شامل قوانین، کتب، مقالات، آرای قضایی و دکترین حقوقی انجام شده است. دامنه بررسی نیز نظام حقوقی ایران را با تاکید بر قانون مدنی و با نگاهی به نظام های حقوقی فرانسه، انگلیس، مصر و فقه اسلامی دربر می گیرد. یافته های تحقیق نشان می دهد عرف نه تنها به عنوان منبعی تکمیلی در کنار قانون و اراده طرفین عمل می کند، بلکه در بسیاری از موارد، به دلیل بیان کننده قصد مفروض متعاملین و تنظیم کننده روابط بر اساس معیارهای عادلانه و متعارف، نقشی اساسی در تکمیل و توضیح محتوای قرارداد ایفا می نماید. این مقاله درصدد است ابعاد مختلف این نقش، از تشخیص ایجاب و قبول تا رفع ابهام از مفاد قرارداد و تعیین شروط ضمنی، و همچنین حدود و محدودیت های آن را روشن سازد.

کلیدواژه ها:

عرف ، قرارداد ، تفسیر قرارداد ، تشکیل قرارداد ، شروط ضمنی ، ماده ۲۲۰ قانون مدنی ، ماده ۲۲۵ قانون مدنی ، حقوق ایران