بررسی آثار و پیشینه تاریخی فلسفه تشریع و تطبیق عقود نکاح متعه و مسیار در فقه امامیه و فقه اهل سنت، با رویکردی تطبیقی از قانون مدنی ج.ا.ا

قرون متمادی است که فقهای اهل سنت نسبت به نهاد نکاح متعه، با فقهای امامیه در موضعی متفاوت قرار داشته و آن را از حیث آثار حقوقی و تکالیف ناشی از آن، مورد نقد و انکار نهاده اند؛ زیرا این نوع نکاح، برخلاف نکاح دائم، فاقد نفقه، سکونت، مبیت و امکان ارث بری است و بر اساس زمان محدودی منعقد می گردد و به این جهت، اکثر فقهای اهل سنت آن را تحریم و منسوخ دانسته اند. با این حال، در بستر جوامع معاصر اهل سنت، نوعی از نکاح رواج یافته است که هرچند از حیث شکل، نکاح دائمی قلمداد می شود، لیکن از منظر نتایج عملی و آثار حقوقی، شباهتی چشمگیر با نکاح متعه دارد؛ به نحوی که ضمن شروط متفق علیه در ضمن عقد، حقوقی از قبیل نفقه، سکونت، مبیت و بعضا حق مطالبه ارث از زوجه، به نحو آشکار یا ضمنی منتزع می گردد و در عوض، سطحی از استقلال و آزادی نسبی در امور شخصی و اجتماعی نصیب زوجه می شود (ابن سلیم، ۲۲۲۲م، ص ۱۵). این گسترش و رواج روزافزون این نوع نکاح، به ویژه در میان نسل جوان، فقهای اهل سنت را واداشته است تا مشروعیت و احکام مرتبط با آن را مورد مداقه قرار دهند؛ و در نتیجه، چهار نظریه متمایز در این زمینه از سوی فقها صادر گردیده است. با این حال، اکثریت قریب به اتفاق آنان قائل به صحت نکاح مذکور و اعتبار شروط ضمن عقد شده اند، به نحوی که به جز مشروعیت آن راهکار دیگری ارائه نگردیده است. دلیل این پذیرش گسترده، نه صرفا به لحاظ فلسفه حقوقی، بلکه در پرتو ضرورت های اجتماعی و اقتضائات زمانه است؛ چنان که برخی فقها آن را به نوعی پاسخ به اقتضائات معاصر قلمداد نموده و حتی با اکراه، جواز آن را پذیرفته اند.

کلیدواژه ها:

فقه خانواده ، نکاح موقت ، حقوق و تکالیف زوجین ، اجتهاد و تشریع ، آثار فقهی و حقوقی