مسئولیت مدنی شهرداری ها نسبت به اجرای مصوبات غیر قانونی شوراهای شهر

نظام حقوقی ایران شهرداری سازمان اداری-محلی جهت اداره امور شهر است که وظایف آن را غالبا قانون شهرداری مشخص نموده است. مبنای مسئولیت مدنی شهرداری ها ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی مصوب سال ۱۳۳۹ است. بر مبنای این ماده خسارت ممکن است محصول تقصیر شخصی کارمندان یا خطای اداری شهرداری ها باشد و ورود خسارت به اجتماع تقصیر شخصی و خطای اداری نیز نفی نشده است. شهرداری به عنوان یک سازمان اداری محلی و غیرمتمرکز اداره امور شهر را بر عهده دارد و در رهگذر انجام وظایف خود ممکن است موجبات ورود خسارت به دیگران را فراهم آورد که در حوزه مسئولیت مدنی مورد توجه قرار گرفته است. مصوبات شورای اسلامی هم ممکن است باعث خسارت هایی برای اشخاص حقیقی و حقوقی داشته باشد که مسئولیت آن به عهده شهرداری است لذا سوال اصلی این نوشتار این است که مبنای مسئولیت مدنی شهرداری ها نسبت به اجرای مصوبات غیر قانونی شورای شهر چیست و مرجع صالح و آیین دادرسی جهت اقامه دعوی مسئولیت مدنی علیه موسسات عمومی در اینجا شهرداری ها کدام است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که مبنای مسئولیت مطابق با نظریه سنتی تقصیر است. با توجه به اینکه در دعاوی مسئولیت مدنی موسسات عمومی، زیان دیده خصوصی در مقابل قدرت عمومی قرار می گیرد و قدرت عمومی در جهت منافع عمومی عمل می نماید، دادگاه های اداری که در ایران دیوان عدالت نمونه بارز آن است بایستی به عنوان مرجع صالح برای رسیدگی با صلاحیت عام در نظر گرفته شود.

کلیدواژه ها:

مسئولیت مدنی ، شهرداری ، مصوبات شورای اسلامی ، دیوان عدالت اداری