تحلیل فقهی و حقوقی شرط وجه التزام در قراردادهای پیش فروش خودرو در پرتو قاعده لاضرر و خیار غبن

قراردادهای پیش فروش خودرو به دلیل فاصله زمانی میان پرداخت ثمن و اجرای تعهد اصلی فروشنده به ویژه در شرایط تورمی مستعد بروز اختلافات گسترده فقهی و حقوقی به شمار می روند. تاخیر در تحویل خودرو غالبا موجب برهم خوردن تعادل اقتصادی قرارداد و تحمیل زیان های قابل توجه به خریدار می شود. در واکنش به این وضعیت شرط وجه التزام (غرامت تاخیر) به عنوان ابزاری برای جبران خسارت و تضمین اجرای تعهد در این قراردادها درج می گردد. با این حال، تعیین نامتناسب این شرط می تواند خود به منشا بی عدالتی و اضرار به یکی از طرفین تبدیل شود. مسئله اصلی این پژوهش بررسی مشروعیت، حدود و آثار شرط وجه التزام در قراردادهای پیش فروش خودرو در پرتو قاعده لاضرر و خیار غبن است. پژوهش حاضر با روش تحلیلی توصیفی و با بهره گیری از منابع فقه امامیه، مقررات حقوق ایران و رویه قضایی انجام شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که شرط وجه التزام، علی رغم اعتبار اولیه دارای اطلاق نیست و در صورت ناکارآمدی در جبران ضرر یا تحمیل زیان ناروا مشمول قاعده لاضرر خواهد بود. همچنین پرداخت وجه التزام، لزوما موجب سقوط خیار غبن نمی شود و بقای این خیار منوط به اعاده واقعی تعادل اقتصادی و رضایت مغبون است. در نهایت پژوهش بر ضرورت تفسیر منصفانه شرط وجه التزام و بهره گیری هم زمان از قاعده لاضرر و خیار غبن برای تحقق عدالت قراردادی در پیش فروش خودرو تاکید می کند.

کلیدواژه ها:

شرط وجه التزام ، پیش فروش خودرو ، قاعده لاضرر ، خیار غبن ، عدالت قراردادی