بررسی تطبیقی حیازت مباحات در حقوق ایران و قاعده تصرف در حقوق انگلیس؛ مفاهیم، شرایط و مصادیق سنتی و نوین

سال انتشار: 1404
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 14

فایل این مقاله در 19 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ARSCS17_077

تاریخ نمایه سازی: 30 خرداد 1405

چکیده مقاله:

تملک و کسب آن، یکی از مهم ترین مفاهیم در حوزه حقوق اموال می باشد که عبارت است از روش هایی که از طریق آن ها شخص یا اشخاص می توانند بر مال سلطه حقوقی پیدا کنند و بدین طریق حقوق مالکانه مال را برای خود ایجاد بنماید. یکی از اسباب تملک در حقوق کشور ایران حیازت مباحات می باشد که معادل آن در حقوق کشور انگلیس قاعده تصرف می باشد. این مقاله به بررسی تطبیقی حیازت مباحات در حقوق ایران و قاعده تصرف در حقوق انگلیس می پردازد و مفاهیم، شرایط و مصادیق سنتی و نوین آن را تحلیل می کند. هدف اصلی، شناسایی شباهت ها و تفاوت های این دو نهاد حقوقی در نظام مدنی ایران بر پایه فقه امامیه و نظام کامن لا انگلیس است با تمرکز بر مصادیقی مانند آب، معادن، لقطه، دفینه، شکار، انرژی، اموال فکری و رمز ارزها. روش تحقیق، مروری تحلیلی و تطبیقی بر پایه مطالعه کتابخانه ای منابع، قانونی، دکترین و مقالات است. نتایج نشان می دهد که هر دو نظام بر ارکان مادی مانند تصرف و معنوی مانند قصد تملک تاکید دارند اما حقوق ایران رعایت قوانین عمومی و فقهی را الزامی می داند و انگلیس بر کنترل انحصاری و نظارت دولتی تمرکز دارد؛ همچنین در مصادیق نوین، تملک به حوزه های دیجیتال گسترش یافته اما همراه با محدودیت هایی برای حفظ منافع جامعه می باشد.

نویسندگان

امیر مهدی جبیری

دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج