بررسی دیدگاه ها نسبت به تملک از سوی شهرداری ها در توافقات مالکین و اقدامات قوه قاهره

بر تنش ذاتی بین الزامات توسعه شهری و حقوق مالکیت خصوصی آغاز می شود و هدفان بررسی دیدگاه های حقوقی و عملی نسبت به اقدامات تملکی شهرداری ها، سازوکار توافقات با مالکین و جایگاه اعمال قوه قاهره در این فرآیند است. روش پژوهش، تحلیل کیفی قوانین موضوعه مانند لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی، آرای قضایی دیوان عدالت اداری و رویه های جاری است. یافته ها نشان می دهند که از یک سو قانون به شهرداری ها این اختیار قاهره را می دهد که برای اجرای طرح های مصوب و ضروری عمومی حتی در صورت عدم توافق با رعایت تشریفات خاصی مانند تایید ضرورت توسط بالاترین مقام دستگاه و پرداخت یا تودیع بهای عادله ارزیابی شده توسط کارشناسان رسمی، نسبت به تملک و تصرف اقدام کنند. از سوی دیگر، دیدگاه های حاکم بر حقوق مالکانه و آرای مراجع قضایی به طور مکرر بر لزوم رعایت دقیق مواعد قانونی (مانند سقف ۱۸ ماه برای انجام معامله قطعی پس از اعلام طرح)، خودداری از سلب طولانی مدت حقوق مالکین و پرداخت عادلانه غرامت تاکید می ورزند و تعلل دستگاه های اجرایی را محکوم می کنند. همچنین مشخص شد که در عمل شکاف بین قانون و اجرا ناشی از کمبود اعتبارات یا رویه های اداری می تواند به بلاتکلیفی مالکین و تضییع حقوق آنان بینجامد. نتیجه گیری کلی حاکی از آن است که اگرچه اصل حاکمیت و اقتدار دولت-قوه قاهره- برای پیشبرد منافع عمومی در قالب تملک به رسمیت شناخته شده است اما این امر مشروط به رعایت دقیق تضمین های قانونی، جبران سریع و عادلانه و پرهیز از هرگونه اقدام خودسرانه یا مبتنی بر تاخیر غیرموجه است تا توازن لازم بین توسعه شهری و صیانت از حقوق مالکانه شهروندان برقرار شود.

کلیدواژه ها:

تملک ، شهرداری ، حقوق مالکانه ، قوه قاهره ، بهای عادله ، دیوان عدالت اداری ، توسعه شهری