تسری احکام ضمان درک مبیع به دیگر جهات بطلان بیع

ضمان درک مبیع یکی از نهادهای مهم در حقوق مدنی ایران و فقه امامیه است که به موجب آن، در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع، بایع مسئول رد ثمن و جبران غرامات مشتری خواهد بود. مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی، مهم ترین مقررات ناظر بر این نهاد هستند. با وجود این، پرسش مهم آن است که آیا قلمرو ضمان درک صرفا محدود به مورد مستحق للغیر بودن مبیع است یا می توان احکام آن را به سایر جهات بطلان بیع، از جمله فقدان قصد، فقدان اهلیت، جهت نامشروع و اشتباه اساسی در موضوع معامله نیز تسری داد. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر منابع فقهی، حقوقی و رویه قضایی، به بررسی امکان توسعه قلمرو ضمان درک می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد که با توجه به ماهیت معاوضی عقد بیع، اصل تعادل عوضین، قاعده منع دارا شدن بلاجهت و نیز برداشت موسع از مفهوم غرامات در پرتو رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور، می توان از نظریه «ضمان معاوضی واحد» دفاع کرد. بر این اساس، هرگاه عقد بیع به جهتی از جهات اساسی باطل باشد و یکی از طرفین مالی را دریافت کرده باشد، الزام به استرداد عوض و جبران خسارات متعارف، قابل توجیه خواهد بود.

کلیدواژه ها:

ضمان درک ، بطلان بیع ، غرامات ، مستحق للغیر ، ضمان معاوضی ، رای وحدت رویه شماره ۷۳۳