جایگاه فضای سبز در فقه به عنوان مصلحت عمومی با تاکید بر نظریه منطقه الفراغ

امروزه با تشدید ساخت وسازهای شهری و به تبع آن کاهش سرانه های زیستی، تعارض میان دو قاعده کلیدی فقه امامیه بیش از پیش نمایان شده است: قاعده عمران که ناظر بر آبادانی زمین است و قاعده لاضرر که هرگونه ضرر به غیر را ممنوع می شمارد. مقاله حاضر با روش توصیفی–تحلیلی و با واکاوی منابع کتابخانه ای و قوانین موضوعه ایران، نخست قلمرو و مستندات این دو قاعده را بازخوانی نموده و سپس با تکیه بر نظریه منطقه الفراغ شهید صدر، تبیین می کند که تعارض یادشده، تعارضی بدوی است که از طریق قاعده اهم و مهم (تفضیل دفع ضرر بر عمران غیرضروری) قابل حل می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد که در منطقه الفراغ - حوزه هایی که شارع مقدس حکم الزامی خاصی مقرر نکرده است - حاکم شرع و نهادهای قانون گذار می توانند با توسل به قاعده لاضرر و اصل پیش گیری، سرانه های حداقلی فضای سبز را به عنوان الزام حکومتی نهادینه کنند. در ادامه، نظام حقوقی ایران در پرتو قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها ، قانون هوای پاک و ماده ۶۸۶ قانون مجازات اسلامی تحلیل شده و استدلال می گردد که ضمانت اجراهای فعلی، به دلیل فقدان پشتوانه فقهی صریح و تقلیل مجازات ها، فاقد کارآمدی لازم است. نتیجه گیری مقاله، لزوم تدوین منشور فقهی–حقوقی فضای سبز شهری بر پایه نظریه منطقه الفراغ و بازنگری در ضمانت اجراهای کیفری با تکیه بر فقه پویا است.

کلیدواژه ها:

قاعده عمران ، قاعده لاضرر ، منطقه الفراغ ، فضای سبز شهری ، حقوق عمومی ، فقه امامیه