بررسی تطبیقی قاعده لاضرر و قاعده اتلاف در حقوق مدنی ایران و مصر

قواعد «لاضرر» و «اتلاف» از استوانه های بنیادین نظام جبران خسارت و مسئولیت مدنی در فقه اسلامی به شمار می روند. این پژوهش با هدف واکاوی تحلیلی و با روش توصیفی-تطبیقی، به بررسی جایگاه و کارکرد این دو قاعده در حقوق مدنی ایران و مصر می پردازد. در حقوق ایران که متاثر از فقه امامیه است، «قاعده اتلاف» (من اتلف مال الغیر فهو له ضامن) به عنوان یک سبب مستقل و با رویکرد «مسئولیت مطلق» (بدون نیاز به اثبات تقصیر) در تلف مستقیم مال غیر عمل می کند. در کنار آن، «قاعده لاضرر» علاوه بر نفی احکام ضرری و تحدید دایره اجرای حقوق (مانند اصل ۴۰ قانون اساسی)، مبنایی ثانویه برای جبران خسارت فراهم می آورد. در مقابل، بررسی نظام حقوقی مصر که حاصل تلفیق فقه اسلامی و حقوق نوشته (به ویژه فرانسه) توسط عبدالرزاق سنهوری است نشان می دهد که قانون گذار مصری از تفکیک سنتی میان اسباب ضمان (اتلاف و تسبیب) عبور کرده است. در قانون مدنی مصر، مفاهیم مستتر در این قواعد در قالب تئوری عمومی «تقصیر» (ماده ۱۶۳) و نظریه «منع سوءاستفاده از حق» (ماده ۵) تجلی یافته اند. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که حقوق مصر با یکپارچه سازی قواعد، انعطاف پذیری بیشتری در مواجهه با خسارات نوین و معنوی دارد، در حالی که حقوق ایران با تکیه بر قاعده اتلاف، حمایت قاطع تری از زیان دیده در خسارات مستقیم مادی به عمل می آورد.

کلیدواژه ها:

قاعده لاضرر ، قاعده اتلاف ، مسئولیت مدنی ، جبران خسارت ، سوءاستفاده از حق ، حقوق تطبیقی ، حقوق ایران ، حقوق مصر